رووداو ديجيتال
أفاد مظهر محمد صالح، مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، بحصول تفاهم مع تركيا على أن يتم تعزيز أرصدة العراق بعملة اليورو، مع أن تكون المدفوعات الداخلية بالليرة التركية.
وقال مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية ان "تركيا شريك تجاري كبير والعراق يستورد منها بنحو 14 مليار دولار سنوياً"، مبيناً أن الوفد العراقي الاقتصادي الذي زار تركيا مؤخراً، تألف منه كممثل عن الحكومة، وعدد من ممثلي قطاع المصارف الذين اطلعوا على المشاورات على كل المستويات.
وأضاف: "عقدنا اجتماعاً مع اتحاد المصدرين الاتراك ورابطة المصارف التركية ورابطة التجارة العراقية التركية ومنظمات مؤثرة في السوق التركية، بخصوص عدد من المسائل، منها عمليات التحويل غير المنتظمة وغير المكتملة"، لافتاً الى أن "نسبة كبيرة من التحويلات غامضة، وهي بالتالي تعرضنا الى مشاكل تتعلق بغسيل الأموال".
مظهر محمد صالح، أشاد بموقف الجانب التركي، ونوه الى أنهم "كانوا متفهمين ومؤسساتيين، ومهتمين بمصالحهم مع العراق"، مردفاً: "أنا أعتقد أن العراق يستفيد من هذه الشراكة بأشياء كثيرة جداً".
مستشار رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية، نوّه الى "حصول ترتيبات مصرفية ليتم وضع التحويلات المالية على قاعدة صحيحة وفق الأنظمة العالمية من خلال منصة البنك المركزي أو أي مدفوعات أخرى"، مضيفاً أن "هنالك توجّهاً للبنك المركزي بتعزيز أرصدة العراق بعملة اليورو، لتسهيل كل عمليات الدفاع بالعملة الأجنبية، بحيث نجعل التحويلات واضحة وشفافة".
بخصوص زيارة الوفد العراقي الى تركيا ومدى تحقيق الفائدة بهذا الصدد، شدد مظهر محمد صالح على أن "الجانب التركي كان متعاوناً وواضحاً، وعلى كامل الاستعداد مع العراق، كما كانت الزيارة واضحة وستستدام في المستقبل"، مشيراً الى "حصول آلية بتعزيز الرصيد بعملة اليورو، لكن المدفوعات الداخلية ستكون بالليرة التركية، والتي ليست عليها مشاكل داخلية".
وسبق أن أعلن مستشار رابطة المصارف الخاصة العراقية سمير النصيري، لشبكة رووداو الاعلامية أن "وفداً عراقياً ذهب الى تركيا للاتفاق مع مصارف تركية على تعزيز الأرصدة باليورو او بالليرة التركية، فضلاً عن أنه سيتم التعامل في المدة المقبلة مع الامارات بوساطة بنك ظبي الاول لتعزيز الارصدة بالدرهم الاماراتي".
مسؤولون من البنك المركزي العراقي، يسعون لعقد جولة جديدة من التفاهمات مع الفدرالي الاميركي، في اطار سلسلة المفاوضات من أجل الوصول الى مزيد من الاتفاقات لتنظيم تمويل التجارة وتعزيز الأرصدة من مختلف العملات في البنوك المراسلة، وبالتالي السيطرة على المضاربات بالدولار في السوق السوداء، والمحافظة على استقرار سعر الصرف.
يشار الى أن ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي أدى إلى إرباك حركة السوق في العراق، وارتفاع أسعار السلع الذي أثار قلق المواطنين.
يذكر أن بنك الاحتياط الفدرالي "البنك المركزي الأميركي" فرض إجراءات وتقييدات على الحوالات المالية الخارجية من العراق، لضمان عدم وصولها إلى طهران ودمشق.
في محاولة منه للسيطرة على تهريب الدولار أصدر البنك المركزي جملة من الإجراءات التي لم يكن لها أثر في رفع قيمة الدينار أو الحد من الطلب الكبير على الدولار، فالفرق بين سعر الصرف الرسمي والبالغ 1320 ديناراً لكل دولار وبين ما يباع في السوق يشجع شبكات تهريب الدولار على زيادة نشاطها لتحقيق الأرباح، إضافة إلى انعكاس هذا الأمر على الحياة اليومية للمواطن العراقي.
يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي صادق يوم الثلاثاء (7 شباط 2023) على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.
وكان البنك المركزي العراقي قرر في (20 كانون الأول 2020) رفع سعر صرف الدولار الأميركي من 1180 ديناراً للدولار إلى 1460 ديناراً، واستقر هذا السعر على مدى نحو سنتين، ليتجاوز سعر صرف الدولار 1500 دينار في يوم (11 كانون الأول 2022).
يشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تذبذباً منذ عدة أشهر، وأدى ذلك في الثاني من شباط الماضي إلى تراجع سعر صرف الدينار إلى 1750 ديناراً مقابل الدولار الواحد.
في (31 كانون الثاني 2023)، أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن الحكومة سترجع سعر صرف الدولار إلى ما كان عليه، داعياً المواطنين إلى عدم اقنتاء الدولار لأن "الدينار أقوى".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً