رووداو ديجيتال
أفاد عضو اللجنة المالية النيابية خليل غازي، بأن العراق بحاجة الى ثمانية تريليونات دينار شهرياً لتأمين الرواتب فقط، محذراً من أن انخفاض سعر النفط دون السبعين دولاراً للبرميل قد يدفع بالحكومة الى الاقتراض.
مؤخراً انخفض سعر برميل النفط من مستويات الثمانين الى السبعين دولاراً، ليلقي بمخاوفه على الموازنة العراقية، كون موازنته تعتمد بشكل كبير على ايراداته من النفط.
وقال خليل غازي لشبكة رووداو الاعلامية، إن "انخفاض سعر النفط عالمياً مؤثر جداً على الموازنة العراقية، والتي تعتمد بنحو أكثر من 90% على ايرادات النفط، خصوصاً وأن الموازنة معدة على 70 دولاراً للبرميل، وبتوقعات لا ينخفض عن 80 دولاراً لكي يسد العجز في الموازنة".
يشار الى أن العجز في الموازنة العامة يبلغ 65 تريليون دينار.
ولفت خليل غازي الى أن "العجز سيرتفع بالتأكيد اذا انخفض سعر برميل النفط، لذا فإن تمويل الموازنة سيكون صعباً وستحدث معوقات في التمويل الاستثماري، لأن نسبة الرواتب مرتفعة جداً".
وبيّن عضو اللجنة المالية النيابية أنه "اعتباراً من هذا الشهر نحتاج شهرياً الى 8 تريليون دينار لتمويل الرواتب فقط، لذا فإن انخفاض النفط الى سعر أدنى من 70 دولاراً للبرميل سيشكل عجزاً أكبر بحيث نحتاج الى الاقتراض داخلياً وخارجياً لتمويل الموازنة".
ورأى خليل غازي أن "هنالك الكثير من النشاطات التي نتوقع أن يكون منها ايراد كبير، ومنها الاتصالات والانترنت وتطبيقات الانترنت التي يستخدمها العراقيون، علماً أن هذه الشركة مفروض عليها ضرائب، كما أن من الممكن فرض ضرائب على المدونين الذين يحصلون على ايرادات كبيرة من الانترنت".
وشدد خليل غازي على أن "الاسراع بعملية أتمتة النظام الضريبي يضاعق الايرادات، ويساعدنا في تمويل الموازنة".
مطلع حزيران الماضي، صادق مجلس النواب العراقي على جداول الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة (2024) المعدلة، وتمت الموافقة خلال جلسة مجلس النواب على تقديرات جداول الموازنة العامة لسنة 2024 ومرفقاته وجداول تمويل العجز.
ويبلغ مجموع مبالغ جداول الموازنة العامة لسنة 2024 نحو 211 تريليون دينار، منها أكثر من 20 تريليوناً حصة إقليم كوردستان.
