عضو باللجنة المالية النيابية: خطوات البنك المركزي بالسيطرة على سعر صرف الدولار ضعيفة

مؤحراً تم تداول خبر في وسائل الاعلام العراقي مفاده تقديم محافظ البنك المركزي العراقي، علي العلاق، طلب إعفائه من منصبه إلى رئيس الوزراء محمد السوداني، وسط جملة من القضايا والمشاكل في القطاع المالي والمصرفي في العراق، والتي تشمل عدم السيطرة على سعر صرف الدولار في السوق السوداء.

بهذا الصدد، قال النائب ثامر ذيبان لشبكة رووداو الاعلامية إنه "لم يصدر أي توضيح من البنك المركزي العراقي أو رئاسة الوزراء سوى ما تم تداوله في وسائل الاعلام حول استقالة محافظ البنك المركزي علي العلاق".

وأكد أن "اللجنة المالية النيابية تعتمد على ما هو موثوق وما يصدر من البنك المركزي بشكل رسمي"، منوهاً الى أنه "كان على البنك المركزي أن يوضح عبر بيان صحة هذ الأخبار من عدمها".

ورأى النائب ثامر ذيبان أن "هنالك ضغوطات وهجمة تمارس على البنك المركزي بسبب بعض المنتفعين الذين تضرروا كثيراً"، واصفاً خطوات البنك المركزي في السيطرة على سعر صرف الدولار بأنها "ضعيفة".

واستدرك أن "هذا لا يعني ان يكون هنالك دافع لاستقالة محافظ البنك المركزي، ونخشى أن تكون مسألة السن القانونية وما صدر من مجلس شورى الدولة بتحديد السن القانونية وشمول البنك المركزي بذلك هو وراء ما تم تداوله، حيث أن القرار لم يتطرق بالاسماء لكنه ذكر بعض المؤسسات المشمولة بسن التقاعد".

وأكد عضو اللجنة المالية النيابية أن "كل الذي يهمنا هو أن يكون هنالك استقرار للبنك المركزي، حيث هنالك ارتباطات وتعاملات خارجية، وأغلب الدول تنظر الى البنك المركزي العراقي على اعتبار أنه مؤسسة مهمة وشبه مستقلة".

كما رأى أن "الاستقالة او بقاءه (علي العلاق) ليس المعيار لاستقرار البنك المركزي أو لضمان الحوالات وعدم شمول البنوك الأهلية بعقوبات البنك الفيدرالي الاميركي"، مبيناً: "نسعى لأن تكون هنالك شخصية تستطيع ان تمسك العصا من الوسط".

ولفت الى أن "هنالك حاجة ملحة للدولار داخل العراق للتجار، كي لا يذهبوا الى السوق السوداء، حيث لا توجد منافذ كبيرة لتغطية حاجة السوق من الدولار، مما يضطر بعض التجار للذهاب الى السوق السوداء لاقتناء الدولار، وبالتالي ارتفاع سعر صرف الدولار الاميركي".

وأوضح النائب ثامر ذيبان أن "البنك الفيدرالي الاميركي لم يمنح البنك المركزي العراقي ولا الحكومة الحالية فسحة أو مجال فيما يخص موضوع معاقبة البنوك أو تزويد الحكومة العراقية بالأموال التي تحتاج اليها من الدولار جراء مبيعات النفط، عكس الحكومات العراقية السابقة التي حصلت على هذه الفسحة وكان هنالك انفتاح كبير بذلك، ولم تكن عليها قيود كبيرة مثلما فرضت على حكومة السوداني، ونخشى ان يكون ذلك استهدافاً مقصوداً".

ويواجه العراق تحديات اقتصادية كبيرة تتطلب حلولاً لها، منها السيطرة على سعر الصرف من خلال سياسات فعالة ومنع المضاربات التي تؤدي إلى تقلبات حادة، فضلاً عن إصلاح النظام المصرفي وتحسين كفاءة وشفافية النظام لمواكبة المعايير الدولية، وكذلك تعزيز النزاهة والشفافية في المؤسسات المالية لمنع الفساد واستعادة ثقة المستثمرين.