رووداو ديجيتال
أصدرت وزارة المالية العراقية توضيحاً بشأن تمويل رواتب موظفي اقليم كوردستان، مشيرة الى أن إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية.
وقالت الوزارة في بيان لها، يوم الثلاثاء (10 شباط 2026) إنها "توضح الادعاءات الواردة في بيان وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان بشأن وجود نقص في تمويلات رواتب الموظفين لشهر كانون الثاني من العام الحالي، وتؤكد الوزارة أن إجراءات التمويل تمت استناداً إلى السياقات القانونية والمالية المعمول بها في الدولة العراقية".
وبينت أنه "تم إطلاق المبالغ وفقاً لمنشور الصرف (1/12) المعتمدة قانوناً والتي تقضي بصرف التمويلات للموظفين والمتقاعدين المسجلين والموجودين فعلياً في القوائم المعتمدة لدى الوزارة".
ولفتت وزارة المالية العراقية الى أن "أي مبالغ إضافية أو فروقات مالية ترتبت عن مستحقات لأشهر سابقة لا يمكن صرفها ضمن آلية الصرف الحالية، كونها تتطلب غطاءً تشريعياً وتخصيصات مالية محددة وهو ما سيتم صرفها أصولياً عند إعداد جداول موازنة عام 2026".
ونوهت الى أنه "في الوقت الذي تلتزم فيه الحكومة الاتحادية بصرف الرواتب لمستحقيها في عموم البلاد فإنها تشدد على أن الالتزام بالدستور والقانون يتطلب الدقة في نقل الحقائق والابتعاد عن لغة التصعيد أو اختلاق الذرائع، حيث أن الفرق المختصة تعمل وفق معايير مهنية لضمان وصول التمويلات المالية دون تأخير وضمن الصلاحيات القانونية المتاحة حصراً"، وفقاً للبيان.
يشار الى أن وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان أعلنت أن تمويل رواتب شهر كانون الثاني 2026 قد تم إيداعه في الحساب البنكي للوزارة، منوهة إلى وجود عجز مالي يتجاوز 36 مليار دينار.
وذكرت الوزارة أنه في بعد ظهر يوم الثلاثاء (10 شباط 2026) تم إيداع مبلغ قدره 931 ملياراً و257 مليون دينار كتمويل لرواتب موظفي ومتقاضي الرواتب في إقليم كوردستان لشهر كانون الثاني 2026 في الحساب البنكي للوزارة لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل.
بالتزامن مع ذلك، أصدرت وزارة المالية ملاحظة مرفقة بالبيان أشارت فيها إلى أنه "في إطار السياسة التي تتبعها الحكومة الاتحادية ضد إقليم كوردستان منذ عدة سنوات، وبسبب المشاكل والعقبات والذرائع التي تختلقها وزارة المالية الاتحادية شهرياً بخصوص رواتب الإقليم، لم يتم إرسال مبلغ 36 ملياراً و360 مليوناً و864 ألف دينار من إجمالي تمويل الرواتب لشهر كانون الثاني من العام الحالي".
ووفقاً لما ورد في ملاحظة الوزارة، فإن المبلغ الذي لم يتم إرساله "يمثل مستحقات الأشهر الماضية لأكثر من 8000 متقاعد عسكري ومدني، ممن أُحيلوا إلى التقاعد خلال العام الماضي، والذين جرى إدراجهم مجدداً في قوائم الرواتب في شهر كانون الثاني بعد المصادقة على ملفاتهم واستكمالها".
.jpg&w=3840&q=75)
