لبنان تنتظر ارسال العراق شحنات الوقود نهاية تموز كأقصى حد

وعقد رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان نجيب ميقاتي عدة اجتماعات لبحث ملف الكهرباء بحضور وزيري المالية يوسف الخليل، والطاقة وليد فياض، ومدير عام مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، والمدير العام لوزارة المالية جورج معراوي.

وأكد فياض أنه من المفترض أن تصل في نهاية شهر تموز كحد أقصى، شحنات أكبر من الوقود العراقي مما سيزيد التغذية بالتيار.

وتُعد أزمة الكهرباء من الأزمات المزمنة التي تواجه لبنان، حيث إن مؤسسة كهرباء لبنان تؤمن ساعات تغذية كهربائية تتراوح بين ساعتين إلى 4 ساعات فقط يومياً بالتناوب بين المناطق المختلفة على الأراضي اللبنانية كافة، مما يدفع المواطنين إلى الاعتماد على المولدات الخاصة أو كيانات متخصصة في توصيل وصلات للمنازل والمحال التجارية مقابل رسوم اشتراك شهرية أو وفقاً للاستهلاك بتكلفة أكبر من الكهرباء الحكومية.

وتسعى لبنان عبر حكومة تصريف الأعمال لإيجاد حلول تؤمن عدد ساعات تغذية أكبر من الكهرباء.

كما قال وزير الطاقة والمياه بحكومة تصريف الأعمال اللبنانية وليد فياض، إن الوزارة تعمل على زيادة ساعات التغذية الكهربائية لتصل إلى عشر ساعات يومياً من خلال استعمال جميع محطات توليد الكهرباء على الأراضي اللبنانية ضمن طاقتها القصوى.

وبالنسبة للاجئين على أرض لبنان، يبحث فياض في كيفية تحميل المنظمة الأممية تكلفة فواتير مخيمات النازحين، خاصة أن مؤسسة كهرباء لبنان أنهت تركيب العدادات لهذه المخيمات، وبات في إمكان الوزارة إصدار الفواتير وتحميلها للمنظمة لدفعها، مشدداً على أن لبنان لم يعد بمقدوره تأمين الطاقة لهذه المخيمات مجاناً.

ويتم التباحث أيضا فيما يتعلق بتسعيرة الكهرباء، وأكد فياض التوصل إلى بعض النتائج التي يمكن تنفيذها من قبل مؤسسة كهرباء لبنان، موضحاً أنه سيتم اجراء تعديلات دورية على القيم الثابتة في الفاتورة، والقيم المتحركة من التعرفة بناءً على تقلبات سعر النفط في محاولة لتخفيض الفاتورة.

وأوضح أن سعر الصرف الذي تحدد على أساسه قيم الفاتورة يحدده المصرف المركزي عبر منصة صيرفة الرسمية (تقل عن سعر صرف السوق الموازية بحوالي 10%) حيث تحتسب الفاتورة وفقاً لسعر صيرفة زائد عشرين في المائة، مؤكداً أن هناك مساعي مع وزارة المالية والمصرف المركزي لاتخاذ اجراءات للوصول إلى حل أفضل لسعر الصرف، متوقعا أن يتم هذا التحسن في الفواتير التي ستصبح شهرية.

وشدد على أن الوزارة لا تريد تحميل المواطنين تكلفة استهلاك الطاقة التي تستفيد منها على سبيل المثال، المؤسسات العامة والوزرات، والتي عليها القيام بواجباتها ودفع الفواتير المتوجبة عليها، كذلك الأمر بالنسبة إلى مخيمات النازحين السوريين واللاجئين الفلسطينيين.