غرفة تجارة بغداد لرووداو: تأثير قرار ترمب بفرض الرسوم سيكون محدوداً على العراق

يشار الى أن قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بفرض رسوم كمركية على حوالي 60 دولة دخل حيّز التنفيذ صباح اليوم الأربعاء.

ويشكّل القرار المرحلة الأخيرة من خطة دونالد ترمب الشاملة للرسوم الكمركية العالمية، والتي ستتضمن فرض ضرائب استيراد أعلى، على ما يصفها ترمب بـ "أسوأ الدول انتهاكاً للتبادل التجاري".

تشمل هذه المرحلة زيادة هائلة في الرسوم الكمركية المفروضة على الصين، حيث ستواجه بعض السلع الصينية رسوماً كمركية تتجاوز المائة في المائة. وفي المقابل، تتمسك الصين بموقفها، متهمةً ترامب بالتصرف "كبلطجي"، ومصرّةً في الوقت ذاته على رفضها إلغاء رسومها الكمركية الانتقامية على الولايات المتحدة.

رشيد السعدي، قال لشبكة رووداو الاعلامية حول تداعيات القرار الاميركي اليوم الأربعاء (9 نيسان 2025) إن "قرار رئيس الأميركي له ارتدادات كبيرة جداً ليست فقط على العراق وإنما على جميع دول العالم، وخصوصاً الدول الكبرى التي تتعامل مع أميركا، كالصين واليابان وكوريا وأوروبا وكندا وأستراليا".

وأوضح أن "كل هذه الدول التي تتعامل مع أميركا لها ارتدادات سلبية كبيرة جداً على اقتصادياتها، ناهيك عن العراق البلد الذي يتعامل تعاملاً بسيطاً مع أميركا قياساً إلى تلك الدول"، مردفاً أن "الرئيس الأميركي فرض تعرفة كمركية على العراق بنسبة 39% لكن المعلوم أن العراق ليست لديه تجارة كبيرة جداً خصوصاً التصديرية مع الولايات المتحدة الأميركية سوى النفط ومشتقاتها".

ورأى أن "التأثير سيكون على العراق محدوداً، لكن يجب على العراق أن يتخذ إجراءات داخلية وليس التأثير على أميركا، منها تعدد الموارد وتنشيط الزراعة والصناعة والسياحة والصحة والخدمات، حتى يقلل من التأثيرات الارتدادية للقرار الأميركي".

المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد أكد على ضرورة "تنشيط التجارة الداخلية، ومن ثم التصدير. أي إضافة قيمة مضافة للمنتج العراقي حتى يقدر على تنشيط الاقتصاد العراقي ويتلافى الأزمة الكبيرة التي يتعرض لها الاقتصاد".

ولفت الى أن "أولى الارتدادات هي انخفاض أسعار النفط، حيث انخفض في أول يوم بحدود عشرة دولارات، وكل انخفاض لدولار واحد يكلف الدولة العراقية في حدود المليار الدولار سنوياً، لذا فانخفاض أسعار النفط سيؤثر على الموازنة، خصوصاً وأن الموازنة مقرة في هذه السنة بسعر 60 دولاراً للبرميل".

بخصوص المواد التصديرية الى أميركا، قال السعدي إن "النفط الثقيل هو أبرز المواد التصديرية إلى أميركا، ويعلم الجميع أنه ليس مشمولاً بالتخفيض وإنما مشمول بالتعرفة الكمركية"، مؤكداً أن "العراق غير مشمول بالإعفاء من التعرفة الكمركية البالغة 39%".

وأوضح أن "حجم التعامل بين العراق وأميركا هو في حدود المليار دولار سنوياً"، عاداً هذا الرقم "لا يمثل رقماً كبيراً قياساً بتركيا والصين"، مبيناً أن "حجم التبادل بين العراق والصين بحدود 57 مليون مليار دولار، ومع إيران بحدود 11 مليار دولار، ومع تركيا بحدود 15-16 مليار دولار".

السعدي، أضاف أن "الصين صدرت بقيمة 500 مليار دولار في عام 2004 إلى الولايات المتحدة. الآن تصدر اليها بحدود 550 مليار دولار، لذا فحجم التأثير على الصين تأثير كبير جداً".

بشأن استيرادات العراق من أميركا، قال السعدي إن "العراق استورد من الولايات المتحدة السلع الغذائية والمبيدات والأسمدة للقطاع الزراعي، وأيضا المواد الكهربائية والمواد الإلكترونية"، منوهاً الى أن "الولايات المتحدة أرسلت الى العراق وفداً كبيراً جداً بحدود 101 شخص تقريباً".

وذكر أن هذا الوفد "يضم كبار رجال الأعمال ويمثلون 60 شركة أميركية. الآن هم في العراق لإجراء المباحثات وزيادة التبادل التجاري كالوكالات التجارية والسلع الغذائية والسلع الكيمياوية والسلع الزراعية والسلع الصناعية وهكذا، كما يجري الوفد مباحثات مع كبار المسؤولين العراقيين في سبيل تنشيط التجارة البينية بين الولايات المتحدة الأميركية والعراق وزيادة التبادل التجاري بينهما".

حول ما اذا تم توقيع اتفاقيات بين الجانبين، قال السعدي إنه "تم توقيع اتفاقيات مع الجانب الأميركي يوم أمس وأول أمس، وذلك لزيادة حجم التبادل التجاري وأيضاً زيادة التسهيلات الممنوحة للجانب الأميركي، وكذلك زيادة التسهيلات للجانب العراقي في مجال زيارة الوفود والعلاقات التجارية وعلاقات الغرف التجارية واتحاد الغرف التجارية واتحاد الصناعات العراقية وبقية المنظمات المهنية ومجالس الأعمال العراقية الموجودة أيضاً، وقد وقعت اتفاقات كبيرة جداً بالتأكيد ستأخذ مداها في التطبيق لاحقاً".

كما رأى السعدي أن "للشركات الأميركية رغبة كبيرة جداً في استثمار الوضع العراقي، وذلك نظراً للموقع الجغرافي والستراتيجي والجيوسياسي في التأثير بالنسبة للسياسة الأميركية"، مؤكداً أن "أميركا تولي اهتماماً كبيراً جداً بالعراق من الجانب السياسي، وهذا سيكون له انعكاس على الاهتمام بالجانب الاقتصادي".

وشدد على أن "العراق دولة مهمة جداً بالنسبة للولايات المتحدة الأميركية"، مستشهداً بأن السفارة الأميركية في العراق هي "أكبر سفارة في الشرق الأوسط وفيها بحدود 3000 موظف، وهذا يعني مدى الاهتمام الأميركي بالعراق، ولذلك الآن هذه الستين شركة هي من كبريات الشركات الأميركية التي دخلت العراق في مختلف الاختصاصات، وخصوصاً في مجال الوكالات التجارية والغذائية والصناعية وإنشاء المعامل وفي مجال الطاقة والنفط والصحة وكذلك في مجال الخدمات والبنى التحتية أيضاً".

المتحدث الرسمي باسم غرفة تجارة بغداد عزا إجراءات الرئيس الأميركي ترمب الى "حماية الصناعة الأميركية وتنشيط التجارة الأميركية، ولذلك تشير التقارير الى أن أميركا جنت من خلال هذه القرارات ملياري دولار يومياً، لذا فبالتأكيد سترتفع بعض السلع الأميركية نتيجة ارتفاع الرسوم الكمركية، وهذا ما يؤثر على العراق وباقي الدول أيضاً من خلال استيراداته للسلع الأميركية".

أما بشأن تأثير القرارات الأميركية على اقليم كوردستان، رأى أنه "عندما تتخذ الحكومة المركزية قرارات معينة بالتأكيد ستكون هذه القرارات تشمل كوردستان وباقي المناطق العراقية"، مردفاً أن "كوردستان جزء لا يتجزأ من العراق، وبالتالي ما يتم الاتفاق مع باقي الدول يكون ساري المفعول على كوردستان".

ولفت الى أنه "توجد في بغداد العديد من الشركات المؤسسة في اقليم كوردستان، وكذلك معامل ومصانع وعلاقات وطيدة ووثيقة جداً، حتى مع المنظمات المهنية كاتحاد الغرف التجارية واتحادات صناعة المنظمات المهنية، ولذلك ما يكون من قرار في بغداد يسري على كوردستان، وأعتقد أن الكثير من التجار والشركات الأميركية لها علاقات كبيرة جداً ووطيدة مع الشركات الكوردستانية".

"كذلك الشركات اليابانية والشركات الكورية وكل دول العالم لها علاقات كبيرة جداً مع كوردستان، مباشرة وغير مباشرة، سواء من خلال الحكومة المركزية أو بالتفاوض والتعامل المباشر مع كوردستان، مثل شركة تويوتا وساز ورينو ورانج روفرز ومرسيديس وغيرها"، وفقاً للسعدي.

بخصوص الخلافات التجارية والاقتصادية بين بغداد وأربيل، قال السعدي: "هناك بعض الخلافات والمشاكل، لكننا شخصياً وخلال مباحثات في دهوك مع غرفة التجارة هناك، طُرحت علينا مشاكل كثيرة جداً وقد ذللنا قسماً منها، والمبحثات مستمرة بين المنظمات المهنية كغرف التجارة واتحاد الغرف التجارية والتي هي على تواصل مستمر وكثيراً ما تعقد اجتماعات في بغداد وفي كوردستان أيضاً".

وأكد أنه "في مجال الدورات والمعارض والمؤتمرات هنالك علاقات وثيقة بين بغداد واقليم كوردستان"، مستدركاً أنها "مسألة طبيعية جداً أن تكون هناك مشاكل، مثل ما هنالك مشاكل بين بعض المحافظات"، وعلى سبيل المثال "هنالك مشاكل بين المحافظات الجنوبية كمحافظة ذي قار مثلاً مع محافظة البصرة أو بين محافظة ذي قار مع محافظة النجف بشأن الحصص المائية".

ورأى أنه "من الممكن وضع الحلول لهذه المشاكل (بين بغداد وأربيل) خصوصاً وأنه لإقليم كوردستان تمثيلاً كبيراً جداً في العراق، حيث هناك ممثل لإقليم كوردستان في مجلس الوزراء، وفي مجلس النواب العراقي هناك عدد كبير جداً من النواب الكورد، لذا فالتشريعات لا تصدر إلا بوجود أعضاء مجلس النواب من الكورد".

وتابع أنه "في بعض الأحيان تدخل سلع خارجية مثل تركية أو أوكرانية إلى كوردستان، ومن كوردستان تدخل إلى وسط وجنوب العراق، لكن هناك منع استيراد عليها، لذا تبرز بعض المشاكل"، مضيفاً أن "الروزنامة الزراعية تتضمن منع استيراد لبعض المحاصيل، لكن هذه المحاصيل نراها موجودة في اقليم كوردستان وقد دخلت من إيران أو تركيا أو غيرها، وأعتقد أن حل هذه المشاكل ممكن".

بخصوص قرار مجلس الوزراء العراقي الأخير حول منع استيراد العصائر والمعجنات، قال السعدي إنه "تم عقد اجتماع مع رئيس الغرفة في هذا الصدد، وذلك بهدف مساعدة التجار لرفع هذا القرار والسماح لهم بالاستيراد، لكن لدينا قوانين حاكمة تتعلق بحماية المنتج".

السعدي، دعا الحكومة الى أن "توازن بين المنتج والمستهلك، وأنا في وجهة نظري كاقتصادي، أرى أن على الحكومة ألا تمنع استيراد مادة معينة كالعصائر والمعجنات سواء من كوردستان أو غيرها، وإنما أن تلجأ إلى فرض رسوم كمركية، وهذا بالتأكيد سيحقق وارداً إضافياً إلى الدولة، كما سيساعد على رفع سعر المنتج المحلي".

ورأى أيضاً أن من شأن فرض رسوم على السلع الاجنبية أن "تكون هناك محاكاة من من خلال دخول منتج أجنبي ومعرفة كفاءته وإنتاجيته وجودته ومواصفاته، في سبيل تحسين المنتج المحلي".