السوداني يوجّه بزيادة فروع المصارف بالمحافظات وتبني خدمات رقمية

 

ومن بين الإجراءات، وفق بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء، اليوم الجمعة (8 تشرين الثاني 2024)، "زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات"، و"تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة".

 

وأكد ضرورة تطوير الخدمات المصرفية "بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية".

 

وكان محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، قد أفاد لشبكة رووداو الإعلامية بأن عدد المستخدمين للخدمات المالية الإلكترونية في العراق، تجاوز 20 مليوناً بكل أنواع البطاقات أو الحسابات أو كل الأدوات التي يستخدمها المواطنون.

 

"في إطار جهود إصلاح النظام المالي والمصرفي، بوصفه إحدى أولويات البرنامج الحكومي، ونظراً لما تحقق من خطوات مهمة خلال السنتين الماضيتين، وفي ضوء ما يشهده النظام المالي والمصرفي من بعض التحديات لا سيما في المحافظات، وحيث إنّ مواجهتها تتطلب اهتماماً أكبر وتحسينات جذرية لضمان تعزيز الثقة في القطاعين المالي والمصرفي، وتسهيل عملية التنمية الاقتصادية، وزيادة الشمول المالي ورفع مؤشراته في أرجاء البلد كافة، ولأن معظم الفعاليات تركّزت في العاصمة بغداد، فقد وجّه رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني باتخاذ عدد من الخطوات بهذا الشأن:

 

زيادة عدد الفروع المصرفية في المحافظات لتلبية احتياجات السكان المحليين، وبما يسهم في توسيع نطاق الخدمات المالية، مع الاهتمام بالأبنية وحداثتها وتوفير متطلباتها الأساسية.

 

ضرورة أن تتبنى جميع المصارف في المحافظات تقنيات حديثة كالخدمات المصرفية عبر الإنترنت والتطبيقات المحمولة، مما يُسهل على المواطنين الوصول إلى خدماتهم المصرفية بسهولة.

 

التأكيد على المصارف بأهمية تطوير خدماتها المالية بما يتناسب مع احتياجات الأفراد والشركات الصغيرة، مثل القروض الميسّرة والحسابات الادخارية.

 

تعزيز الشمول المالي في المحافظات عبر توفير خدمات مصرفية لفئات المجتمع المختلفة، وتشمل الأقضية والنواحي في القرى والأرياف.

 

إطلاق مؤتمرات وحملات توعية في المحافظات، لتثقيف المواطنين حول أهمية التعامل مع المصارف وكيفية إدارة الأموال واستثمارها بشكل صحيح.

 

تنظيم ورش عمل لتدريب الرواد الشباب ورجال الأعمال المحليين على كيفية التعامل مع القروض والخدمات المالية.

 

وستتولى كل من وزارة المالية، والبنك المركزي العراقي، ورابطتا المصارف العراقية الخاصة والإسلامية، عمليات التنسيق مع مكاتب المحافظين لإنجاز المهام أعلاه حسب الاختصاص والمسؤولية، وتقديم تقارير فصلية (كل ثلاثة أشهر) لمكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن تقدم العمل بخصوص الخطوات الواردة في أعلاه".