مستشار رابطة المصارف الخاصة قصي صفوان
رووداو ديجيتال
دعا مستشار رابطة المصارف الخاصة، قصي صفوان، الشركات التي منعها البنك المركزي من دخول نافذة بيع العملة إلى "الدفاع عن نفسها وتوفير المستندات المطلوبة"، كاشفاً أن تجاراً يقومون بـ "تغيير جنس البضاعة وتغييرها".
وقرر البنك المركزي العراقي هذا الشهر إيقاف 197 شركة من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
وجّه البنك في (2 حزيران 2024) كتاباً بالعدد (269/8/9) حمل توقيع نائب المحافظ، عمار حمد خلف، إلى المصارف المجازة كافة، يبلغها بقرار إيقاف دخول الشركات إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
قال صفوان قضي، خلال مشاركته في النشرة الاقتصادية على شاشة رووداو، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، إن "الشركات المقيّدة من التحويل الخارجي لم تستطع الوفاء بمتطلبات البنك المركزي من حيث توفير المستندات التي تدل على استيراد السلع".
وأوضح أن "هناك مجموعة من المستندات كان يجب أن تُوفّر خلال توقيتات محددة عن جنس البضاعة والمجهز والآلية ووصولها إلى المستفيد النهائي".
في هذا السياق، أوضح أن وزارة التجارة "كانت تمنح رخصاً لتجارة عامة وليست تخصصية، في حين بدأ البنك المركزي محاولة تنظيم التجارة في العراق من خلال تتبع حركة السلع خاصة بعد تبني موضوع الشمول المالي".
مستشار رابطة المصارف الخاصة أكد أن "قسماً من التجار يقومون بتغيير جنس البضاعة أو رهنها لأخذ قروض عليها وإعادة تدوير القروض إلى الداخل العراقي".
بشأن إجراءات تتبع السلع المستوردة، أشار إلى منح السلع المستوردة بحوالات واعتمادات بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار "شهادة جودة في الآونة الأخيرة لغرض تتبع حركة سعرها في السوق العراقية وألا تباع في أسواق الظل".
ورأى أن الشركات التي منعها البنك المركزي من دخول النافذة "كان يجب تقييدها قبل المصارف التي تعد وسيطة بين التاجر والمجهز، لكنها بالتأكيد مسؤولة عن معرفة هوية التاجر، ومن أين أتى بالدينار العراقي ومن هو المجهز وما هي آلية الاستيراد و..؟".
لكنه أشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي بدأ بالمصارف العراقية و"نظام السويفت العالمي بإمكانه معرفة من الذي يتلاعب بالمستندات واستغل النظام المصرفي في إخراج الدولار بدون سلع".
وشدد على الحاجة إلى "تنظيم التجارة العراقية لكي ننتقل إلى عقود طويلة الأمد مع مجهزين رسميين مقبولين من الفيدرالي الأمريكي ضمن فترات زمنية محددة، وأن يكون للتاجر مراكز ومخازن تسويق وملفات للكمارك والضرائب".
كما أكد أن وزارة التجارة "معنية أيضاً بإجراء تقاطع لبياناتها مع بيانات البنك المركزي لإعادة تقييم الإجازات الممنوحة سابقاً".
ويأتي قرار البنك المركزي في وقت تواجه فيه مصارف عراقية أيضاً حرماناً من التعامل بالدولار الأمريكي.
دعا مستشار رابطة المصارف الخاصة، قصي صفوان، الشركات التي منعها البنك المركزي من دخول نافذة بيع العملة إلى "الدفاع عن نفسها وتوفير المستندات المطلوبة"، كاشفاً أن تجاراً يقومون بـ "تغيير جنس البضاعة وتغييرها".
وقرر البنك المركزي العراقي هذا الشهر إيقاف 197 شركة من الدخول إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
وجّه البنك في (2 حزيران 2024) كتاباً بالعدد (269/8/9) حمل توقيع نائب المحافظ، عمار حمد خلف، إلى المصارف المجازة كافة، يبلغها بقرار إيقاف دخول الشركات إلى نافذة بيع وشراء العملة الأجنبية.
قال صفوان قضي، خلال مشاركته في النشرة الاقتصادية على شاشة رووداو، اليوم السبت (8 حزيران 2024)، إن "الشركات المقيّدة من التحويل الخارجي لم تستطع الوفاء بمتطلبات البنك المركزي من حيث توفير المستندات التي تدل على استيراد السلع".
وأوضح أن "هناك مجموعة من المستندات كان يجب أن تُوفّر خلال توقيتات محددة عن جنس البضاعة والمجهز والآلية ووصولها إلى المستفيد النهائي".
في هذا السياق، أوضح أن وزارة التجارة "كانت تمنح رخصاً لتجارة عامة وليست تخصصية، في حين بدأ البنك المركزي محاولة تنظيم التجارة في العراق من خلال تتبع حركة السلع خاصة بعد تبني موضوع الشمول المالي".
مستشار رابطة المصارف الخاصة أكد أن "قسماً من التجار يقومون بتغيير جنس البضاعة أو رهنها لأخذ قروض عليها وإعادة تدوير القروض إلى الداخل العراقي".
بشأن إجراءات تتبع السلع المستوردة، أشار إلى منح السلع المستوردة بحوالات واعتمادات بالسعر الرسمي البالغ 1320 ديناراً للدولار "شهادة جودة في الآونة الأخيرة لغرض تتبع حركة سعرها في السوق العراقية وألا تباع في أسواق الظل".
ورأى أن الشركات التي منعها البنك المركزي من دخول النافذة "كان يجب تقييدها قبل المصارف التي تعد وسيطة بين التاجر والمجهز، لكنها بالتأكيد مسؤولة عن معرفة هوية التاجر، ومن أين أتى بالدينار العراقي ومن هو المجهز وما هي آلية الاستيراد و..؟".
لكنه أشار إلى أن الفيدرالي الأمريكي بدأ بالمصارف العراقية و"نظام السويفت العالمي بإمكانه معرفة من الذي يتلاعب بالمستندات واستغل النظام المصرفي في إخراج الدولار بدون سلع".
وشدد على الحاجة إلى "تنظيم التجارة العراقية لكي ننتقل إلى عقود طويلة الأمد مع مجهزين رسميين مقبولين من الفيدرالي الأمريكي ضمن فترات زمنية محددة، وأن يكون للتاجر مراكز ومخازن تسويق وملفات للكمارك والضرائب".
كما أكد أن وزارة التجارة "معنية أيضاً بإجراء تقاطع لبياناتها مع بيانات البنك المركزي لإعادة تقييم الإجازات الممنوحة سابقاً".
ويأتي قرار البنك المركزي في وقت تواجه فيه مصارف عراقية أيضاً حرماناً من التعامل بالدولار الأمريكي.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً