ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
رأى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية مظهر محمد صالح، ان من شأن اقرار الموازنة العامة ان يسهم باستقرار سعر صرف الدولار في الاسواق العراقية.
من المقرر أن تعقد اليوم الخميس (8 حزيران 2023) جلسة التصويت على اقرار الموازنة العامة للسنوات 2023 و2024 و2025.
وقال مظهر محمد صالح لشبكة رووداو الاعلامية ان "اقرار الموازنة العامة يعطي اشارات ايجابية للمجتمع الاقتصادي، لاسيما الاسواق"، مبيناً أن "الاسواق قلقة جداً من التطورات التشريعية".
ولفت مظهر محمد صالح الى ان "اقرار الموازنة العامة يعطي اشارة ايجابية الى السوق والى المستقبل، وهو يسهم بشكل ايجابي في استقرار سعر صرف الدولار"، منوهاً الى أن استقرار سعر صرف الدولار أيضاً "يحتاج الى علاقات مالية دولية مع العالم بشكل اعمق واوسع، وهو ما يسعى اليه البنك المركزي بقوة وبمهنية عالية في الوقت الحاضر".
كما رأى مستشار رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية ان "الايام المقبلة ستكون افضل، وسيكون سعر صرف الدولار اكثر استقراراً"، عاداً تشريع الموازنة بحد ذاته هو "اشارة ايجابية".
يشار الى ان مجلس الوزراء العراقي صادق يوم الثلاثاء (7 شباط 2023) على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد، وفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني.
يشهد سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأميركي تذبذباً منذ عدة اشهر، وأدى ذلك في الثاني من شباط الماضي إلى تراجع سعر صرف الدينار إلى 1750 ديناراً مقابل الدولار الواحد.
سعر صرف الدولار تراجع بعدما أبدت وزارة الخزانة الأميركية خلال اجتماعها مع محافظ البنك المركزي العراقي علي محسن اسماعيل والوفد المرافق له يوم (3 شباط 2023) في اسطنبول، استعداها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي في العراق بما يسهم في تحقيق استقرار سعر الصرف في العراق والآليات المرتبطة بذلك.
وأعلن البنك المركزي عقب الاجتماع عن حزمة أولى من التسهيلات لتلبية الطلب على الدولار في جانبي النقد والتحويلات الخارجية، منها زيادة سقف البيع النقدي لأغراض السفر، وتوسيع نطاق المعاملات المسموح بتمويلها بالعملة الأجنبية، وتوسيع وتسهيل إجراءات التحويلات الخارجية.
وصادق مجلس الوزراء العراقي يوم الاثنين (13 آذار 2023) على مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية العراقية للسنوات 2023 و2024 و2025.
بحسب المادة (1) من مسودة قانون الموازنة، تقدر إيرادات الموازنة العامة الاتحادية للسنة المالية 2023 بمبلغ (134.552.919.063) دينار، مع احتساب الايرادات المخمنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر (70) دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره (3.500.000) برميل يومياً، بضمنها (400.000) عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان على أساس سعر صرف (1300) دينار لكل دولار، وتقييد جميع الايرادات المتحققة فعلاً إيراداً نهائياً لحساب الخزينة العامة للدولة.
وتم تخصيص مبلغ قدره (199.022.111.663) دينار للسنة المالية 2023، من ضمنها المبالغ التالية: النفقات التشغيلية بمبلغ قدره (133.221.694.002) دينار، والمديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي (12.750.981.021)، البرامج الخاصة بمبلغ (3.587.284.886) دينار.
يشار الى ان العراق لم يصوت على موازنة عام 2022، بسبب الخلافات بين الاطراف السياسية، التي اعقبت الانتخابات النيابية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً