رووداو ديجيتال
نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، تعليمات "تسهيل تنفيذ قانون الموازنة".
وأعلنت مدير عام دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل، حنان منذر نصيف، أن "التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023، تعد نافذة بأثر رجعي" من (1 كانون الثاني 2023).
واوضحت أن وزارة العدل "بذلت جهوداً استثنائية لعملية نشرها في جريدة الوقائع، وذلك من خلال إجراءات تدقيق المواد وفقاً للقانون".
كما نشرت الوقائع العراقية التعليمات رقم 2 لـ "تسهيل تنفيذ أحكام البند (ثانياً) من المادة (66) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ينص البند (ثانياً) من المادة 66 من قانون الموازنة على "استحداث (150,000) درجة عقد جديد توزع على المحافظات غير المنتظمة بإقليم وحسب النسب السكانية، ويخول المحافظون صلاحية التعاقد والتوزيع حسب القطاعات والحاجة، على أن لا يقل عن (75%) من حملة الشهادات (البكلوريوس والدبلوم) ومن مختلف الاختصاصات وحسب حاجة كل محافظة".
تنص تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة على أنه "لا يجوز الدخول بأية التزامات مالية والتعاقد على تجهيز مواد أو سلع أو تقديم خدمات قبل التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم لها".
كما تنص على أنه "لا يجوز لمراكز (دواوين) الوزارات استغلال التخصيصات العتمدة للدوائر والتشكيلات التابعة لها أو استغلالها لغير الأغراض المخصصة لها".
للاطلاع على نص التعليمات اضغط هنا
أقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
في 21 حزيران، صادق رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، على القانون، مشيراً إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية".
تقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و910 مليارات دينار، منها النفقات التشغيلية البالغة 133 ترليوناً و221 مليار دينار.
تحتسب الإيرادات المخمّنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و500 ألف برميل، بضمنها 400 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان، على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار.
تبلغ المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي 12 ترليوناً و750 مليار دينار والبرامج الخاصة 3 ترليونات و587 مليار دينار.
كما تبلغ النفقات الرأسمالية 49 ترليوناً و350 مليار دينار، منها 38 ترليوناً و227 مليار للمشاريع الاستثمارية.
نشرت جريدة الوقائع العراقية الرسمية، اليوم الاثنين (7 آب 2023)، تعليمات "تسهيل تنفيذ قانون الموازنة".
وأعلنت مدير عام دائرة الوقائع العراقية في وزارة العدل، حنان منذر نصيف، أن "التعليمات رقم ( 1 ) لسنة 2023، تعد نافذة بأثر رجعي" من (1 كانون الثاني 2023).
واوضحت أن وزارة العدل "بذلت جهوداً استثنائية لعملية نشرها في جريدة الوقائع، وذلك من خلال إجراءات تدقيق المواد وفقاً للقانون".
كما نشرت الوقائع العراقية التعليمات رقم 2 لـ "تسهيل تنفيذ أحكام البند (ثانياً) من المادة (66) من قانون الموازنة العامة الاتحادية.
ينص البند (ثانياً) من المادة 66 من قانون الموازنة على "استحداث (150,000) درجة عقد جديد توزع على المحافظات غير المنتظمة بإقليم وحسب النسب السكانية، ويخول المحافظون صلاحية التعاقد والتوزيع حسب القطاعات والحاجة، على أن لا يقل عن (75%) من حملة الشهادات (البكلوريوس والدبلوم) ومن مختلف الاختصاصات وحسب حاجة كل محافظة".
تنص تعليمات تسهيل تنفيذ الموازنة على أنه "لا يجوز الدخول بأية التزامات مالية والتعاقد على تجهيز مواد أو سلع أو تقديم خدمات قبل التأكد من توفر التخصيص المالي اللازم لها".
كما تنص على أنه "لا يجوز لمراكز (دواوين) الوزارات استغلال التخصيصات العتمدة للدوائر والتشكيلات التابعة لها أو استغلالها لغير الأغراض المخصصة لها".
للاطلاع على نص التعليمات اضغط هنا
أقر مجلس النواب العراقي مشروع قانون الموازنة فجر الإثنين (12 حزيران 2023)، عقب التصويت على فقراتها خلال جلسات عقدها على مدى 4 أيام، امتدت إلى ساعات متأخرة من الليل، وشهدت خلافات كبيرة حول بعض المواد، منها المواد 12، 13 و14 المتعلقة بحصة إقليم كوردستان.
في 21 حزيران، صادق رئيس الجمهورية، عبد اللطيف رشيد، على القانون، مشيراً إلى "ضرورة العمل على ترشيد الإنفاق الحكومي والمحافظة على المال العام، وتطوير وتنويع مصادر الاقتصاد في الوقت الذي تواجه فيه البلاد تحديات اقتصادية وبيئية".
تقدّر إيرادات الموازنة بـ 134 ترليوناً و552 مليار دينار، فيما تبلغ النفقات 198 ترليوناً و910 مليارات دينار، منها النفقات التشغيلية البالغة 133 ترليوناً و221 مليار دينار.
تحتسب الإيرادات المخمّنة من تصدير النفط الخام على أساس معدل سعر 70 دولاراً للبرميل الواحد، ومعدل تصدير قدره 3 ملايين و500 ألف برميل، بضمنها 400 ألف برميل يومياً عن كميات النفط الخام المنتج في إقليم كوردستان، على أساس سعر صرف 1300 دينار لكل دولار.
تبلغ المديونية المتمثلة بأقساط الدين الداخلي والخارجي 12 ترليوناً و750 مليار دينار والبرامج الخاصة 3 ترليونات و587 مليار دينار.
كما تبلغ النفقات الرأسمالية 49 ترليوناً و350 مليار دينار، منها 38 ترليوناً و227 مليار للمشاريع الاستثمارية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً