رووداو ديجيتال
أعلن صندوق النقد الدولي التوصل إلى اتفاق مبدئي مع مصر تحصل بموجبه على شريحة قرض قيمتها 820 مليون دولار "لتسريع الإصلاحات الهيكلية".
وقالت المؤسسة النقدية الدولية ومقرّها واشنطن في بيان، صدر في ختام زيارة بعثة من الصندوق إلى القاهرة استمرت أسبوعين، إن خبراءها توصلوا إلى اتفاق بشأن المراجعة الثالثة لـ "اتفاقية قرض تسهيل الصندوق الممدّد الحالية".
الصندوق نوّه إلى أن الاتفاق الذي يتعيّن أن يوافق عليه المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي سيوفّر حوالي 820 مليون دولار لمصر بينما تواصل إجراء تغييرات هيكلية عميقة في اقتصادها.
بحسب الصندوق، فإن أهم الإصلاحات الاقتصادية في مصر تشمل التحول إلى نظام سعر صرف مرن، وتشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، وإبطاء الإنفاق على البنية التحتية للحد من التضخم، والمحافظة على استدامة القدرة على تحمل الديون، مع تعزيز بيئة تمكن القطاع الخاص من ممارسة نشاطه.
وستساهم هذه السياسات في المحافظة على الاستقرار الاقتصادي الكلي، واستعادة الثقة، كما ستمكّن مصر من مواجهة التحديات التي اقترنت بالصدمات الخارجية في الآونة الأخيرة، وفق الصندوق.
ونقل البيان عن رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر، إيفانا فلادكوفا هولار، قولها: "في الوقت الذي ما زالت فيه التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على مصر لا تزال تمثل تحدّياً، فقد واصلت السلطات مسارها".
وتابعت: "بدأت هذه الجهود في تقديم توقعات أفضل، وتحسين توافر العملات الأجنبية، وبدأ التضخم في التباطؤ، وظهرت علامات الانتعاش في معنويات القطاع الخاص".
وأدت الهجمات التي يشنها الحوثيون والتي تستهدف السفن إلى انخفاض حاد في عائدات القاهرة من السفن التي تمر عبر قناة السويس.
وبحسب صندوق النقد، فإنّ "الطريق مهيأ لتسريع الإصلاحات الهيكلية، وهو ما سيكون حاسماً لتحقيق هدف زيادة النمو الذي يقوده القطاع الخاص بشكل مستدام".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً