غداً تنتهي مهلة الاعفاءات.. وزارة الكهرباء العراقية تحدد بدائل الغاز الايراني

وقال المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية أحمد موسى العبادي، لشبكة رووداو الاعلامية يوم الجمعة (7 آذار 2025): "الى الآن لم ترد البرقية الرسمية إلى وزارة الكهرباء بشكل رسمي حول ماهية الغاء الإعفاءات، وتوقف استيراد الغاز والكهرباء من الجانب الإيراني"، مبيناً أن "وزارة الكهرباء تعمل وفق التوجيهات الحكومية".

وأشار الى "وجود مساع حكومية بهذا الصدد"، مردفاً أنه "ليس لوزارة الكهرباء الصلاحية في أن تتفاوض أو أن تبحث وتناقش هذا الموضوع مع الجانب الأميركي، بل هي من صلاحيات الحكومة، وأن وزارة الكهرباء هي واحدة من الوزارات الاتحادية الحكومية التي تعمل بتوجيهات الحكومة".

حول تأثير انقطاع الغاز الايراني على الكهرباء العراقية، أكد: "إذا توقف الغاز الايراني وألغيت الإعفاءات بالتأكيد سيؤثر على محطات الكهرباء العراقية، لذا نجتهد لأن ننسق بشكل عال مع وزارة النفط لتعويض المحطات التي تفقد الغاز بالوقود البديل، ونحرص على أن لا تحصل أزمة بتجهيز الكهرباء مع ذروة الأحمال الصيفية المقبلة".

وبيّن العبادي أن "هنالك أربعة خطوط ناقلة ترتبط مع الجانب الإيراني تنقل قرابة ألف ميغاوات من الكهرباء، ولدينا خطوط ربط مع المملكة الأردنية ومع تركيا وأيضاً الآن ننشئ خطاً لربط الخطوط الناقلة مع دول الخليج".

وذكر أن "هناك توجيهات حكومية بحال توقف الغاز الإيراني، حيث هناك تدابير حكومية، واحدة منها هو استيراد وزارة النفط لـ 600 مقمق من الغاز عبر إنشاء منصات الغاز المسال في موانئ العراق".

منذ عام 2018، قامت الولايات المتحدة عشرات المرات بتجديد الإعفاءات من العقوبات للعراق، مما مكّن الأخير من مواصلة استيراد الطاقة الإيرانية. لكن بسبب العقوبات، لا تستطيع بغداد دفع الأموال نقداً لطهران، بل تودعها في حساب مصرفي عراقي، ولا يُسمح لإيران باستخدامها إلا للأغراض الإنسانية، مثل شراء المستلزمات الطبية.

المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، نوّه الى أن "وزارة النفط تعمل على إنشاء منصات الغاز المسال للحصول على الدول التي تبيع الغاز، وأيضاً هناك مسعى لوزارة الكهرباء لإنشاء محطات الطاقة الشمسية وزيادة الطاقة المنقولة بخطوط الربط مع الأردن ومع تركيا، وأيضاً لدينا التوجه اليوم لإكمال محطات بخارية تعمل على الوقود المحلي".

ولفت العبادي الى أنه "بحال لم يتم استحصال الاعفاء الجديد نعمل بضوء توجيهات الحكومة وما تقرره الحكومة، وسيؤثر على محطات الكهرباء في ظل عدم كفاية الغاز الوطني"، مضيفاً أن "الغاز الوطني لا يكفي لسد الحاجة، وهناك حاجة ضرورية لاستيراد الغاز ريثما يكتمل الغاز الوطني".

بخصوص البدائل للغاز الايراني، أوضح العبادي أنه "في حال توقف الغاز المستورد نحاول أن نتعاقد وأن نفعّل الاتفاقية التي وقعتها الكهرباء مع تركمانستان لاستيراد 20 مليون متر مكعب من الغاز، ربما تصل نصف الكمية من الغاز الإيراني"، معرباً عن أمله في "إكمال الإجراءات اللازمة لأن تدخل هذه الاتفاقية حيز التنفيذ لتسد جزءاً من نقص الغاز الإيراني".

كما قال العبادي إنه "إذا حصل موضوع استثمار الغاز المحلي يتلخص أو يتمحور باتجاهين. الاتجاه الأول هو وقف عملية احتراق الغاز المصاحب، حيث هنالك غاز مصاحب يستخرج مع النفط أنجزت الحكومة 70% من استغلال هذا الغاز المحترق الذي كان يحترق، ويجري استكمال الباقي"، مبيناً أن "الاتجاه الثاني هو تأهيل حقول الغاز الوطنية، وهذا يحتاج بحسب وزارة النفط إلى ثلاث سنوات حتى يستغل الغاز الوطني لصالح محطات الكهرباء".

وتابع العبادي أن "وزارة الكهرباء عملت على إنشاء محطات للطاقة الشمسية، وهناك مشاريع يجري إنجازها في محافظة البصرة مع شركة توتال الفرنسية بواقع ألف ميغاواط، وهناك أيضاً محطات أخرى في محافظة كربلاء وفي محافظة بابل وفي محافظة ذي قار، وأيضاً لدينا تفاهمات مع شركة أكوبار السعودية لإنشاء محطة ألف ميغاواط في محافظة النجف، فضلاً عن قرب التوقيع مع شركة مصدر الإماراتية لإنشاء ألف ميغاوات من الطاقة الشمسية في أربع محافظات".

وأردف: "لدينا مشروعات الدورة المركبة التي لا تحتاج إلى الوقود والغاز، كما ننوي أن نمضي باتجاه إنشاء المحطات البخارية التي تعتمد على الوقود الوطني المتوفر داخل العراق".

في 21 كانون الثاني الماضي، قال وزير النفط العراقي، حيان عبد الغني إن "استيراد الغاز من إيران مكلف للغاية، وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن توفير هذا الغاز باستمرار بسبب الظروف الخاصة لإيران".