غياب الضمانات يؤخر استئناف تصدير نفط إقليم كوردستان

على الرغم من إعلان وزارة النفط العراقية عدة مرات أن استئناف صادرات النفط سيبدأ قريباً، فإن عدم وجود اتفاق رسمي مع الحكومة العراقية لا يزال يشكل العائق الأساسي، وفقاً لما صرح به مايلز كاغينز، المتحدث باسم رابطة صناعة النفط في كوردستان، لشبكة رووداو الإعلامية يوم الثلاثاء 4 آذار/مارس.

وكان من المقرر عقد اجتماع ثلاثي في 4 آذار/مارس بين وزارة النفط العراقية، ووزارة الثروات الطبيعية في إقليم كوردستان، ومجموعة من الشركات، إلا أنه لم يُعقد في موعده، ومن المتوقع أن يعقد اليوم.

في هذا السياق، توقع ماثيو زايس، نائب رئيس شركة "HKN Energy" الأميركية، أن تتلقى الشركات مستحقاتها من إقليم كوردستان "وفقاً لتعديل الموازنة"، لكنه أكد ضرورة التوصل أولاً إلى "اتفاق بين الحكومة العراقية وحكومة إقليم كوردستان، ثم بين حكومة إقليم كوردستان والشركات حول آلية تسديد هذه المدفوعات".

وينص تعديل قانون الموازنة العامة، الذي أُقر الشهر الماضي، على تخصيص مبلغ 16 دولاراً لكل برميل نفط ينتج في حقول إقليم كوردستان، بشكل مؤقت.

يتوجب على أربيل وبغداد الاتفاق على جهة استشارية خلال 60 يوماً من تفعيل التعديل، حيث ستتولى هذه الجهة تحديد التكلفة التقديرية لإنتاج النفط لكل حقل في إقليم كوردستان بشكل منفصل.

وأضاف نائب رئيس شركة "HKN Energy": "لقد اقترحنا مستشاراً تقنياً دولياً موثوقاً، ونرى أنه من الضروري أن يكون لديه خبرة في عقود مشاركة الإنتاج والأرباح، بالإضافة إلى فهمه لآليات عمل هذه العقود."

بموجب الاتفاق الأولي بين أربيل وبغداد، سيتم تصدير 185 ألف برميل يومياً في المرحلة الأولى عبر ميناء جيهان، على أن ترتفع الكمية لاحقاً إلى أكثر من 300 ألف برميل يومياً.

وتطالب شركات النفط بضمانات واضحة لاستمرار مستحقاتها المالية قبل استئناف الصادرات.