رووداو ديجيتال
أكدت وزارة النفط العراقية ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة، و"المباشرة الفورية" بتسليم النفط المنتج من حقوله لـ "غرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته".
وقالت الوزارة في بيان، صباح اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، إنها "أرسلت إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك، دون جدوى"، مشددةً على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها".
وأعلنت رابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان (أبيكور) في (27 نيسان 2025)، عن عدم التوصل إلى اتفاق لاستئناف التصدير عبر أنبوب العراق - تركيا خلال الاجتماع الذي عقد مع وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.
عن شروط استئناف تصدير النفط، أشارت أبيكور إلى أن "الشركات العضو في أبيكور مستعدة للبدء فوراً بتصدير النفط عبر أنبوب العراق – تركيا بمجرد التوصل إلى اتفاق يضمن دفع مستحقات الشركات على أساس شروط العقود السارية لشركات النفط الدولية، وتسديد ما تبقى من ديون للشركات".
وأكدت الوزارة أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق، ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر"، لافتةً إلى أن "عدم التزام" حكومة إقليم كوردستان أدى إلى خسارتين.
"الأولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والثانية اضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة أوبك، التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".
ولفتت إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق"، محملة حكومة إقليم كوردستان "المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك".
كما أكدت الوزارة أنها "تحتفظ بحقها في الاستمرار بأخذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".
توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ (25 آذار 2023) بعد صدور قرار عن محكمة تحكيم دولية في باريس، في دعوى رفعها العراق على تركيا.
ولم تتوصل أربيل وبغداد منذ ذلك الوقت إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط بسبب خلافات يرتبط جزء منها بعقود الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان ومستحقاتها المالية.
أكدت وزارة النفط العراقية ضرورة التزام حكومة إقليم كوردستان بالدستور وقرارات المحكمة الاتحادية والقوانين النافذة، وفي مقدمتها قانون الموازنة العامة، و"المباشرة الفورية" بتسليم النفط المنتج من حقوله لـ "غرض تصديره ورفد الخزينة العامة بإيراداته".
وقالت الوزارة في بيان، صباح اليوم الخميس (5 حزيران 2025)، إنها "أرسلت إلى حكومة الإقليم مخاطبات رسمية ووفوداً بشكل حثيث ومستمر لتحقيق ذلك، دون جدوى"، مشددةً على "ضرورة المباشرة الفورية بتسليم النفط تنفيذاً لنص تعديل قانون الموازنة الذي جرى تشريعه بالاتفاق مع حكومة الإقليم، وضرورة عدم تنصل حكومة الإقليم عن التزاماتها".
وأعلنت رابطة صناعة النفط في إقليم كوردستان (أبيكور) في (27 نيسان 2025)، عن عدم التوصل إلى اتفاق لاستئناف التصدير عبر أنبوب العراق - تركيا خلال الاجتماع الذي عقد مع وزارة النفط الاتحادية ووزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كوردستان.
عن شروط استئناف تصدير النفط، أشارت أبيكور إلى أن "الشركات العضو في أبيكور مستعدة للبدء فوراً بتصدير النفط عبر أنبوب العراق – تركيا بمجرد التوصل إلى اتفاق يضمن دفع مستحقات الشركات على أساس شروط العقود السارية لشركات النفط الدولية، وتسديد ما تبقى من ديون للشركات".
وأكدت الوزارة أن "الاستمرار بعدم تسليم النفط يسبب خسائر مالية كبرى للعراق، ويعرض سمعة العراق الدولية والتزاماته النفطية للضرر"، لافتةً إلى أن "عدم التزام" حكومة إقليم كوردستان أدى إلى خسارتين.
"الأولى بعدم استلام وتصدير النفط المنتج في الإقليم والاستفادة من إيراداته، والثانية اضطرار وزارة النفط الاتحادية لتخفيض الإنتاج من باقي الحقول النفطية خارج الإقليم التزاماً بحصة العراق في منظمة أوبك، التي تحتسب إنتاج الحقول الواقعة في الإقليم ضمن حصة العراق مهما كانت المخالفات المؤشرة".
ولفتت إلى أنها "تتابع المعلومات التي تبين استمرار عمليات تهريب النفط من الإقليم إلى خارج العراق"، محملة حكومة إقليم كوردستان "المسؤولية القانونية الكاملة عن ذلك".
كما أكدت الوزارة أنها "تحتفظ بحقها في الاستمرار بأخذ الإجراءات القانونية كافة في هذا الصدد".
توقف تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان التركي منذ (25 آذار 2023) بعد صدور قرار عن محكمة تحكيم دولية في باريس، في دعوى رفعها العراق على تركيا.
ولم تتوصل أربيل وبغداد منذ ذلك الوقت إلى اتفاق لاستئناف تصدير النفط بسبب خلافات يرتبط جزء منها بعقود الشركات النفطية العاملة في إقليم كوردستان ومستحقاتها المالية.