رووداو ديجيتال
مازال سعر صرف الدولار يشغل الكثير من العراقيين، ففرق كبير بين السعر الحكومي والأسواق، اجراءات حكومية مشددة لمنع تداول الدولار في الأسواق والابقاء على التعاملات بالدينار العراقي.
وفي المصارف وشركات الصرافة يُسمح ببيع الدولار للمسافرين عبر آلية محددة، وبسقف مالي محدود، حتى الحوالات حُددت، في محاولة لمنع تهريب العملة الى الخارج .
سهى الكفائي، المدير التنفيذي للمصرف الدولي الاسلامي، قالت لشبكة رووداو الإعلامية إن "شركات الدفع الإلكتروني الأجنبية التي تتعامل مع العراق، حدّدت سقوف للحوالات، فعلى سبيل المثال نحن نتعامل مع شركة ويسترن يونيون التي حددت اعلى سقف للحوالة 5 الاف دولار"، موضحة أن ذلك يشمل "أي مواطن، ويكون لأسباب مثل الدراسة او العلاج او سفر او إعانة اجتماعية".
وأردفت: "بالنسبة للعمولات، هنالك جدول محدد نقوم بتزويده للوكلاء من اجل العمل به".
وسط العاصمة بغداد، احتج أصحاب شركات الصرافة على ضغوطات العمل المتبعة وتدخل جهات خارج البنك المركزي بعملهم، مهددين بغلق ابواب محالهم والذي قد يتسبّب فيما بعد بانهيار العملة العراقية على حد تعبيرهم.
وأعرب ممثل تظاهرات شركات الصراف، ضياء الطائي، عن استيائه من القيود الداخلية والخارجية المفروضة على شركات الصرافة، محذراً من استمرار اضرابهم وارتفاع سعر الدولار أكثر.
الطائي قال لرووداو: "البنك يفعّل القيود الخارجية وكذلك القيود الداخلية، ويريد للدولار أن ينخفض سعره؟، هذا أمر مستحيل وهذه رسالة لهم. اليوم وغداً اذا بقيت شركات الصرافة مستمرّة بالإضراب فيسكون سعر صرف الدولار بـ1500-1600 دينار".
فيما ذكر محمد فاضل، وهو صاحب شركة صيرفة، أن "الضغط على سعر الصرف امنياً أسلوب غير صحيح، فشل به النظام السابق وفشلت به كثير من الدول. من المفروض أن يكون سعر الصرف حراً بالتعامل بالدولار حتى يذهب الخوف من المواطنين، ومع مرور الأيام سينخفض سعر الدولار".
مشاكل جمّة ببيع وشراء الدولار في الأسواق، أبرزها سحب كميات من الدولار بجوازات وتذاكر مزيفّة دون علم أصحابها ودون تقديهم للسفر، حيث تكررت هذه الحالة عشرات المرات دون حسيب ولا رقيب من قبل الجهات المعنية.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً