رووداو ديجيتال
قضت محكمة التحكيم في لندن بتغريم شركة "جنيل إنيرجي" التركية، وأمرتها بدفع أكثر من 26 مليون دولار لحكومة إقليم كوردستان كتعويض عن التأخير في مشاريعها في حقلين نفطيين.
وكانت الشركة المدرجة في بورصة لندن والتي يقع مقرها الرئيسي في تركيا، قد خسرت دعوى في محكمة التحكيم الدولية في لندن ضد حكومة إقليم كوردستان في الثاني من كانون الأول 2024.
ووفقاً لبيان الشركة، فقد صدر قرار المحكمة يوم الجمعة يلزمها بدفع 26 مليوناً و826 ألفاً و905 دولارات كتعويض لحكومة إقليم كوردستان، نظراً لعدم التزامها بمضمون العقد المبرم بينهما وتأخرها في تطوير حقلين نفطيين.
تعود جذور النزاع القانوني إلى نهاية عام 2021، عندما قررت حكومة إقليم كوردستان إلغاء عقود تطوير حقلي "ميران" و"بينا باوي" مع شركة "جنيل إنيرجي"، وذلك لعدم تمكن الشركة من تنفيذ بنود العقود كما هو متفق عليه.
ورداً على إلغاء العقود، رفعت الشركة دعوى قضائية ضد حكومة إقليم كوردستان أمام محكمة التحكيم الدولية في لندن، وطالبت بتعويض قدره 1.75 مليار دولار، لكن المحكمة حكمت في 2 كانون الأول لصالح حكومة إقليم كوردستان، وأكدت حقها في إلغاء العقود.
وكانت حكومة إقليم كردستان قد طالبت في البداية بتعويض قدره 36 مليون دولار، لكن المحكمة حددت مبلغ 26,868,905.29 دولار، كما فرضت فائدة شهرية بنسبة 2% على الدين، أي أنه من الآن فصاعداً، كلما تأخرت الشركة شهراً في سداد التعويض، فإن مبلغ التعويض سيزداد بنسبة 2% مقارنة بالشهر السابق.
يقع حقل "ميران" بالقرب من طاسلوجة في محافظة السليمانية، بينما يقع حقل "بينا باوي" بالقرب من ناحية "طقطق" في محافظة أربيل.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً