رووداو ديجيتال
دعت وزارة النفط العراقية إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات بشأن صادرات نفط إقليم كوردستان، مشددة على ضرورة الالتزام بتعديل قانون الموازنة العامة، ومؤكدة أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع".
الدعوة جاءت في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، رداً على تصريح رابطة صناعة النفط في كوردستان "أبيكور" في 28 آذار الماضي، والتي ذكرت أن الوزارة "أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كوردستان".
وزارة النفط اعتبرت الادعاء "بياناً مغلوطاً ومضللاً"، مؤكدة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة الصادر في (2 شباط 2025) "بما يتيح استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن".
وكانت "أبيكور" قد قالت في بيانها إن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان، رغم إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن الخط بات جاهزاً للعمل".
وأضافت أن وقف صادرات النفط عبر الأنابيب "زاد من الضغط على سوق الطاقة العالمية غير المستقرة، والمتأثرة حالياً بالعقوبات المفروضة على روسيا واضطرابات الشحن في البحر الأحمر".
كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة "استوردت منذ إغلاق خط الأنابيب ما يزيد عن 250 ألف برميل يومياً من النفط والمنتجات من جنوب العراق، بينما تمنع الحكومة العراقية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات الأميركية في إقليم كوردستان".
المفاوضات مشروطة بقانون الموازنة المعدّل
في بيانها اليوم، أشترطت وزارة النفط "أن يخضع التفاوض لقانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
وذكّرت أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط"، على أن يتم حساب التكاليف "لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي"، وفق صيغة مؤقتة إلى حين انتهاء عمل الاستشاري.
ونوّهت إلى أن الحكومة العراقية اتخذت "خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات"، وأنها "بذلت جهوداً كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
البيان نقل عن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تأكيده أن "بيع النفط بأطر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي".
كما أشار إلى أن السوداني "دافع علناً عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية".
"المطالب غير الواقعية تعيق تسوية نهائية"
لكن "التحدي الأساسي" في هذه المفاوضات، وفق وزارة النفط، هو أن "المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية تُعيق التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة"، معتبرة أن مثل هذه المطالب "لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية".
وشدّدت الوزارة على أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي"، مؤكدة التزام الحكومة بـ"حماية مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك شركات النفط الدولية، وفقاً للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة".
دعت وزارة النفط العراقية إلى عقد اجتماع عاجل مع الأطراف المعنية لاستئناف المفاوضات بشأن صادرات نفط إقليم كوردستان، مشددة على ضرورة الالتزام بتعديل قانون الموازنة العامة، ومؤكدة أن "الهدف الرئيسي يتمثل في استئناف تصدير النفط عبر خط الأنابيب بشكل فوري وآمن ومشروع".
الدعوة جاءت في بيان صادر عن الوزارة، اليوم الجمعة (4 نيسان 2025)، رداً على تصريح رابطة صناعة النفط في كوردستان "أبيكور" في 28 آذار الماضي، والتي ذكرت أن الوزارة "أبدت عدم رغبتها في التفاوض على حل يفي بالعقود المبرمة بين شركات أبيكور وحكومة إقليم كوردستان".
وزارة النفط اعتبرت الادعاء "بياناً مغلوطاً ومضللاً"، مؤكدة أنها تعمل على تطبيق تعديل قانون الموازنة الصادر في (2 شباط 2025) "بما يتيح استئناف الصادرات عبر خط أنابيب العراق-تركيا في أقرب وقت ممكن".
وكانت "أبيكور" قد قالت في بيانها إن الحكومة العراقية "لم تتخذ الإجراءات المطلوبة لإعادة فتح خط الأنابيب وتمكين تصدير النفط من إقليم كوردستان، رغم إعلان تركيا في تشرين الأول 2023 أن الخط بات جاهزاً للعمل".
وأضافت أن وقف صادرات النفط عبر الأنابيب "زاد من الضغط على سوق الطاقة العالمية غير المستقرة، والمتأثرة حالياً بالعقوبات المفروضة على روسيا واضطرابات الشحن في البحر الأحمر".
كما أشارت إلى أن الولايات المتحدة "استوردت منذ إغلاق خط الأنابيب ما يزيد عن 250 ألف برميل يومياً من النفط والمنتجات من جنوب العراق، بينما تمنع الحكومة العراقية تصدير النفط الذي تنتجه الشركات الأميركية في إقليم كوردستان".
المفاوضات مشروطة بقانون الموازنة المعدّل
في بيانها اليوم، أشترطت وزارة النفط "أن يخضع التفاوض لقانون الموازنة المعدل، والوصول إلى آلية عمل واضحة تحفظ حقوق العراق وتضمن التزاماته تجاه المستثمرين".
وذكّرت أن "تعديل قانون الموازنة ينص على أن تقوم وزارة المالية الاتحادية بتعويض حكومة إقليم كوردستان عن تكلفة إنتاج ونقل النفط الخام المسلّم إلى شركة تسويق النفط العراقية (سومو) أو إلى وزارة النفط"، على أن يتم حساب التكاليف "لكل حقل على حدة من قبل استشاري دولي"، وفق صيغة مؤقتة إلى حين انتهاء عمل الاستشاري.
ونوّهت إلى أن الحكومة العراقية اتخذت "خطوات ملموسة وجادة لإثبات حسن نيتها في المفاوضات"، وأنها "بذلت جهوداً كبيرة في الحفاظ على موارد العراق وتنفيذ حلول قانونية ومستدامة".
البيان نقل عن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، تأكيده أن "بيع النفط بأطر غير قانونية خارج مسؤولية شركة سومو وآليات بيعها يُعدّ تعدياً على حقوق الشعب العراقي".
كما أشار إلى أن السوداني "دافع علناً عن التعديلات الأخيرة على قانون الموازنة لتعزيز الشفافية وحوكمة إدارة الموارد النفطية".
"المطالب غير الواقعية تعيق تسوية نهائية"
لكن "التحدي الأساسي" في هذه المفاوضات، وفق وزارة النفط، هو أن "المطالب غير الواقعية والخارجة عن الأطر القانونية تُعيق التقدم نحو تسوية نهائية، لا سيما مع ظهور تعقيدات جديدة تتناقض مع الاتفاقات السابقة"، معتبرة أن مثل هذه المطالب "لا تخدم المفاوضات البنّاءة القائمة على حسن النية".
وشدّدت الوزارة على أن "التوصل إلى حل متفق عليه في أقرب وقت ممكن أمر بالغ الأهمية لوقف عمليات البيع غير الأصولية وغير القانونية وللحفاظ على ثروات الشعب العراقي"، مؤكدة التزام الحكومة بـ"حماية مصالح جميع الأطراف، بما في ذلك شركات النفط الدولية، وفقاً للقوانين النافذة والاتفاقات المبرمة".
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً