ظهر خلل أثناء إجراء الطلب. الرجاء تكرار المحاولة لاحقاً
رووداو ديجيتال
أفادت مديرية الزراعة في محافظة كركوك، بأنه ستقوم بتوزيع عدد من مرشات الري الحديثة على الفلاحين والمزارعين، مشيرة الى أنها طالبت بغداد بمنحها 750 منظومة رش حديثة، تتضمن مرشات محورية ومرشات ثابتة.
وقال مدير زراعة كركوك زهير علي لشبكة رووداو الاعلامية: "لدينا 20 مرشة في الوقت الحاضر سنبدأ توزيعها خلال هذا الاسبوع على الفلاحين والمزارعين".
وأوضح زهير علي أن "كركوك طلبت من الحكومة منحها 250 مرشة محورية، ونأمل في الوجبة القادمة ان تحولها وزارة الزراعة الى كركوك وفق العقود المبرمة، كما طلبنا 500 منظومة مرشة ثاتبة"، مبيناً أن "المساحات الزراعية التي ستغطيها المرشات الثابت تبلغ نحو 1600 دونم، وفي حال وصلت وجبة أخرى ستغطي 40-50 الف دونم بالنسبة للمرشات الثابتة والمحورية".
مدير زراعة كركوك، أشار الى أن "المحافظة تعد من أكثر المحافظات العراقية، من حيث استخدام منظومات الرش والآبار المجازة في عملية سقي الاراضي الزراعية".
يشار الى انه في مطلع العام الجديد 2024، أجرى رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، زيارة ميدانية إلى أحد الحقول في مدينة النهروان جنوب شرق العاصمة بغداد، التي تعتمد في السقي على منظومات الرّي الحديثة، حيث أكد أن هذه المنظومات توفر 45-50% من المياه المستخدمة في الطرق التقليدية، وأنها تزيد من إنتاجية الأرض، وتوفر مردوداً اقتصادياً، تعمّ فائدته اقتصاد البلد.
كما أشرنا إلى أن توفر خزين وفير من الحنطة، سيجعل العراق أقل تأثراً بأسعاره في الأسواق العالمية أو أية أزمة عالمية، وقد تم تأمين هذا المحصول الستراتيجي المهم للمواطنين من خلال الإنتاج العراقي عبر الفلاحين والمزارعين.
ونوّه السوداني الى رصد تخصيصات لمنظومات الرّي بالرش، وستستمر الحكومة بها وبدعمها، لافتاً الى أن على الفلاح الذي يحفر بئراً الالتزام بالرّي عبر المنظومات، وألّا يهدد الخزين من المياه الجوفية عبر الرّي بالطريقة التقليدية.
بات ملفّ المياه يشكّل تحدياً أساسياً في العراق، البلد شبه الصحراوي، والذي يبلغ عدد سكانه أكثر من 42 مليون نسمة، وحمّلت بغداد مراراً جارتيها تركيا وإيران مسؤولية خفض منسوبات المياه بسبب بناء سدود على نهري دجلة والفرات.
وسبق للبنك الدولي، أن اعتبر أن غياب أي سياسات بشأن المياه قد يؤدي إلى فقدان العراق بحلول العام 2050 نسبة 20% من موارده المائية، فيما اعلن العراق في وقت سابق أن المشروعات المائية التركية أدت لتقليص حصته المائية بنسبة 80%، بينما تتهم أنقرة بغداد بهدر كميات كبيرة من المياه.
يشار الى ان وزارتي الزراعة والموارد المائية في العراق، قررتا في وقت سابق تخفيض المساحة المقررة للزراعة، وذلك بسبب قلة الإيرادات المائية القادمة من تركيا وإيران، وسط تحذيرات من أن شح المياه بات يهدد بانهيار أمن العراقيين الغذائي.
يعدّ العراق، الغني بالموارد النفطية، من الدول الخمس الأكثر عرضة لتغير المناخ والتصحر في العالم، وفق الأمم المتحدّة، خصوصاً بسبب تزايد الجفاف مع ارتفاع درجات الحرارة التي تتجاوز في مرحلة من فصل الصيف خمسين درجة مئوية.
وتراسل الحكومة العراقية باستمرار كلاّ من طهران وأنقرة للمطالبة بزيادة الحصّة المائية للعراق من نهري دجلة والفرات، الا ان هاتين الدولتين لم تستجيبا لطلبات العراق المتكررة بهذا الصدد.
تعليقات
علق كضيف أو قم بتسجيل الدخول لمداخلات أكثر
أضف تعليقاً