عقلية المنظومة الحاكمة بعد تغيير النظام العراقي كانت سبباً في فقدان الثقة البينية بين مكونات الشعب على المستوى الديني والقومي والمذهبي، والاستقطاب العكسي بين فواعل سياسية تنادي بحكم الاغلبية معززة قوتها بالمرجعية فضلاً عن مظلومية النظام السابق لها، وتمسكها بأستار النظام الديمقراطي الجديد وبين فواعل سياسية ترى وجودها لمجرد المشاركة وليس الشراكة الحقيقية، والبعض منها كالمتشبث بأطلال النظام المطاح به.
بعد أن فشلت المنظومة السياسية الحاكمة في العراق بتقديم مشروع حقيقي يؤمن به المجتمع العراقي، فضلاً عن عجزها في انتاج نظام انتخابي يعيد ثقة المواطن بالمشاركة الانتخابية وترك نهج المقاطعة الذي تستفاد منه احزاب السلطة، اصبح الحديث الان عن مشروع عقد اجتماعي وسياسي جديد يتسم بالمرونة للتكيف مع المعطيات وواقع الاحداث، والانتقال من حالة استقواء طرف على اخر إلى العدالة الاجتماعية، والتحول من الفقه الراديكالي الانتقائي إلى فقه الدولة ومؤسساتها بما يضمن مشاركة الجميع والتعددية السياسية بعيداً عن استغلال مؤسسات الدولة لاقصاء فاعل سياسية ممثل لمكون من مكونات البلد ضمن اطر ديمقراطية يكفلها العقد الاجتماعي والسياسي بضمانات خارجية موثوقة، كون العامل الداخلي لم يلتزم باي اتفاق والتجارب حاضرة.
أصبح النظام العراقي بعد عام 2003 نظام هجين وفيه تناقضات كبيرة مابين الشعار والتطبيق، ومابين الشكل والمضمون، وهذا يتضح عن طريق عقلية المُشرع الذي يحاول أسلمة القوانين بشتى الطرق سواء أكانت منطقية أم دون ذلك ، وإعطاء صبغة مذهبية لمسودة المشروع الذي يراد تشريعه أو تعديله، ضمن معادلة المزايدات السياسية والانتخابية لكسب المزيد من الفواعل الاجتماعية بحجة نصرة المذهب والدين، والطائفة، والقومية.
كثير من الدول الديمقراطية المتقدمة تحصل لديها حالات تتمثل بتعرض السجين إلى ظلم نتيجة الحكم عليه بالسجن لعدة شهور أو سنوات، ولكن بعدة فترة من الزمن تظهر نتائج لاحقة أن هذا الشخص بريء من التهم المنسوبه إليه.
لم تحاول أحزاب السلطة الحاكمة في العراق بعد 2003 الاستفادة من تجارب الحكم السابقة التي حكمت البلد بفترات متعاقبة وأنظمة مختلفة ، وكيف كانت نهايتها بسبب السياسات الخاطئة، من ممارسة التهميش والاقصاء، الامر الذي جعل احزاب السلطة الان تستخدم سياسة الحساب المتراكم إتجاه الفواعل السياسية الممثلة لمكونات الشعب وفق معادلة خاطئة "مثلما فعلت معي يجب أن أفعل معك"، ولم تتخلَ هذه الاحزاب عن النزعة الانتقامية الانتقائية ولم تنتقل من الفقه الراديكالي إلى فقه الدولة.
ينتظر العالم ويترقب بحذر ووجس، الخامس من تشرين الثاني المقبل من هذا العام 2024، موعد الانتخابات الرئاسية الـ60 في تاريخ الولايات المتحدة الأميركية، والتي بلا شك سترسم نتيجتها ليس فقط معالم تغيرات السياسة الخارجية الأميركية، بل تحدد مسارات الحركة للسياسة الدولية لأربعة أعوام مقبلة، ومنهم من ينتظر فوز ترمب بحذر، وآخرون ينظرون للأمر بخطر!. هذا ما حذّرت منه صحيفة "الغارديان" البريطانية، من "الخطر"، الذي يمثله سعي الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، لإعادة انتخابه لفترة رئاسية ثانية في الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في شهر تشرين الثاني من عام 2024.
عندما نعمل مقارنة ما بين الاسباب والمبررات التي أوجدت بعثة الامم المتحدة في العراق بعد تغيير النظام عام 2003 نجدها لا تنطبق ولا تنسجم مطلقًا مع المبررات والأسباب التي دعت حكومة السيد محمد شياع السوداني إلى انهاء تواجد البعثة في العراق!! بطلب رسمي إلى الأمين العام للأمم المتحدة (انطونيو غوتيرش) بتاريخ 10/5/2024 إذ أنَّ أول يوم لعمل بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) هو 14 / آب / 2003 وهي كيان تم انشاؤه بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 1500، وفي التاسع عشر من شهر آب عام 2003 قُتِل البرازيلي سيرجيو فييَرا دي ميلو، مبعوث الأمم المتحدة في بغداد، فضلاً عن عشرين شخصا اخرين من بينهم عراقيون، بعد أشهر قليلة من سيطرة الولايات المتحدة الأميركية على العراق، في حربها الخليجية الثانية (20 آذار ـ 1 أيار 2003)، وتوسّعَ دورُ البعثة بشكلٍ كبيرٍ في عام 2007 بموجب القرار (1770)، وهنا يجب ان نقف على الاسباب التي دعت إلى وجود البعثة في العراق ولعلنا نوجزها بما يلي :
تتكرت كثيراً عبارة (قرارات المحكمة الاتحادية "باتة وملزمة") ولا يمكن الاعتراض أو الطعن بها، وهذا ما جاء بنص المادة (94) من الدستور والتي نصت على "قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة".
باتت السطوة السياسية وسلطتها تشكل تهديداً خطيراً على الدين فهو بأمس الحاجة إلى تحريره من قبضتها، اذ اصبح الدين يشكل العامل الرئيس لخدمة السلطة السياسية من حيث المنفعة الاقتصادية واللوجستية ، وتتخذه غطاءً شرعياً لوجودها، لأن السواد الأعظم من الناس تسيطر عليهم عن طريق توظيف الروايات والسرديات والنصوص المقدسة سياسياً، واستثمارها طائفياً، على الرغم من ان النظم الديمقراطية لا يوجد فيها شيء مقدس، لأن من يريد القداسة عليه انشاء نظام ثيوقراطي وليس ديمقراطي.
لعل الذي يبحث في الشأن السياسي منذ عام 2003 لغاية اليوم لم يجد شخصية من المكون السني برزت وعززت صمودها أمام الهجمة الممنهجة من إعلام حزبي ومناطقي، عبر الفضائيات والصحف والمجلات، مقالات وتغريدات، فضلاً عن التلميح والتصريح والتهديد بالقضاء مثل السيد محمد الحلبوسي.
تعزيز ملف العلاقات الخارجية لإقليم كوردستان مع دول الجوار مهم جداً في ظرف حساس يتطلب مزيدا من الدبلوماسية العالية والمنتجة، وضبط النفس اعلى درجات النفس اتجاه بعض التصرفات التي يروم عن طريقها الفاعل الدولي استغلال الثغرات وتوظيفها ضمن معادلات سياسية وعسكرية خارج حسابات الاقليم، لذلك لابد من جولة من الحوارات والمناقشات مع الفواعل السياسية في الدول المجاورة للاقليم والتي لديها خشية من عوامل كثيرة تهدد مصالحها.
لدينا الكثير من القوانين التي تم تشريعها في العراق بعد 2003 لكنها لم تطبق وهي حبرٌ على ورق، والسبب ان للفاعل السياسي سلطة على القانون وليس للقانون سلطة عليه.
إن غياب الاندماج الوطني في العراق لعب دوراً مهما في ظهور مصطلحات محلية تستعمل للانتقاص من الفواعل السياسية لمكونات الشعب العراقي الرئيسة للدلالة على حالة الخنوع والخضوع، فعلى سبيل المثال "ذيل إيراني" و"ذيل تركي" و"ذيل خليجي" و"جوكر أميركي" و"أولاد السفارة"…الخ، هذه المصطلحات المحلية باللهجة العراقية الدارجة دوافعها سياسية ولكن لها انعكاسات سلبية على حالة التشظي والتشرذم التي يشهدها المجتمع العراقي، مما عزز حالة من الانقسام والتوتر، الأمر الذي يؤخر فرصة بناء مجتمع مدني، لأن الانقسامات الإثنية هي ضد التصرف العقلاني للمواطن.
أجواء إيجابية بين بغداد وأربيل بعد زيارة نيجيرفان بارزاني إلى العاصمة بغداد من أجل تفاهمات حول تصدير النفط وإكمال إجراءات توطين رواتب موظفي إقليم كوردستان، خصوصا أن هذه الزيارة جاءت بعد توتر بالعلاقات على خلفية قرارات المحكمة الاتحادية، منها ما يخص انتخابات كوردستان وتوطين الرواتب.
ضياع هوية الدولة العراقية بسبب جدلية الثنائيات والصراع على الحاكمية وفرض الإرادات، والتغول والتوغل داخل مؤسسات الدولة، بين الدولة واللادولة الأمر الذي انعكس بشكل سلبي على المجتمع، ولا يمكن لهذه الثنائيات المتضادة ان تتكامل من اجل تعزيز دور مؤسسات الدولة وتقويتها، ولديه الإمكانات على الانقلاب في اي لحظة على شرعية الحكومة بسبب توفر عناصر الصراع.
يُثار النقاش بشكلٍ دائم ومستمر ويصل إلى حد الجدل في الأوساط السياسية عبر وسائل الإعلام عن اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين العراق والولايات المتحدة الأميركية، وهل كانت الحكومة العراقية بموقف القوي المقتدر عندما وقعت على هذه الاتفاقية، أم بشروط قوات الاحتلال الأميركي في عام (2008)؟، أهي اتفاقية واحدة أم أكثر من اتفاقية مع الجانب الأميركي؟، لأن للأسف هناك من يتكلم برواية الفواعل السياسية في ذلك الوقت ويضلل الرأي العام بالكذب والتدليس عن مضمون الاتفاقية، والصلاحيات الممنوحة للقوات الأميركية ضمن هذه الاتفاقية وأخرى تعد بمثابة الملحق ضمن اتفاقية الإطار الاستراتيجي، والقفز على الحقائق عن طريق تخوين طرف ومنح صفة الوطنية لطرف آخر بدفع من اطراف سياسية متنفذة.
تضمَّن المنهاج الوزاري عدة نقاط، تجعل المراقب والباحث في حيرةٍ من أمره، والذي يطلع عليها يقول دولة الرئيس قل نظيره، تناول معالجة البطالة والفئات الفقيرة، حل ازمة الدولار والتسعيرة، حصر السلاح بيد الدولة وإزالة تأثيره، وتشجيع الاستثمار وتنويع الاقتصاد وتطويره، ومحاسبة الفاسد والمسؤول عن تقصيره، ارجاع النازحين وتشريع القوانين وتعويض المتضررين لإنهاء معاناتهم المريرة، ويبقى السؤال هل ستطبق النقاط أم انها حبر على ورقة خاصة بالرئيس وتنظيره؟
البعض من الشخصيات تطرح وباستمرار موضوع تصويت مجلس النواب على قرار اخراج القوات الاميركية من العراق بتاريخ (5/ 1/ 2020)، وهنا لابد من الاشارة إلى أن هذا القرار ليس له أثرا قانونيا، وهو بمثابة التوصية أو الاقتراح على الحكومة وليس إلزام.
من هنا يجب الاشارة إلى أن السياسة المستخدمة حالياً في العراق وكثير من الدول لا تستند إلى اسس أخلاقية.
شتان ما بين نصاب دستوري ضامن واخر غير آمن، وما بين قوة قرار وموقف حازم، وما بين الشراكة والمحاصصة وتوافق واتفاق صادم، وما بين المصالح ونظام مبني على اساس التخادم، وفق هذه العقلية والتعامل يعني ان القادم صادم، لطالما تطبيق الدستور والقانون وفق اتجاه واهواء الحاكم.
حرب غزة أجلُّ ما نطلق عليها اسم "إماطة اللثام" لانها أزاحت القناع عن مواقف الدول في إبعاد كثيرة منها البعد السياسي والعسكري، والاقتصادي، والعقائدي بشكل عام وعن حماس والكيان الصهيوني بشكل خاص، في ظل الجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني المحتل اتجاه غزة والذي لا يميز في تدميره بين الحجر والبشر، وبين المعسكر والشجر، عبر صواريخه التي يطلقها من الجو والبر والبحر، وهذا يوضح لنا ان القضية الفلسطينية لم تعد قضية تضامنية فحسب وإنما باتت أمناً قومياً لدول المنطقة، وتحديداً في إطار مخططات التهجير ومايجري من أحداث في غزة والضفة الغربية، ومن هنا تتضح معالم هذه الإبعاد وهي كالاتي:
بلاشك ان المرشح العراقي مازال يحتاج إلى دورات متخصصة في إعداد البرامج الانتخابية فضلاً عن طريقة عرضها على الجمهور المستهدف، بهدف اقناعه في خطوات برنامجهِ والتي بالتأكيد تكون ضمن سقوف زمنية يحددها المرشح في حال الفوز بالانتخابات المحلية، ولاسيما نحنُ نتحدث عن جمهور كبير معتاد على مقاطعة الانتخابات سواء أكانت المحلية أم النيابية، بسبب فقدان حلقة الثقة باحزاب السلطة والطبقة السياسية وافرازاتها بعد التغيير عام 2033، وهذا الجمهور من الناحية الاكاديمية في الدراسات الإعلامية ممكن تصنيفه بالجمهور "العنيد والمزاجي" يحتاج المرشح إلى امتلاك برنامج يستند إلى أسس صحيحة وواقعية بعيداً عن "الديماغوجية" الحزبية التي تتمثل بشعارات التعيين، والعقود، والنقود، والوعود …. الخ.
الحديث عن الشرق الاوسط الجديد والذي دائماً يتردد عبر خطاب قادة الدول الغربية قديماً وحديثاً، ولاسيما بعد احداث غزة كان تصريح رئيس وزراء الكيان الصهيوني (نتنياهو) في معرض حديثه قال ان رد قواته "سيغير الشرق الأوسط".
التأريخ يبدأ في الإعلام الغربي عندما يقتل اسرائيلي ويضع اخلاقيات المهنة الصحفية والإعلامية ادراج الرياح فيما يتعلق بالقضية الفلسطينة، ولا غرابة في الموقف الغربي المزدوج، ولدينا شواهد مازالت موجودة في الفترة الحالية، على سبيل المثال كيف حشد الإعلام الغربي للحرب الروسية الاوكرانية، ووصفه لأفعال الجيش الروسي بانه يتنافى مع مبادىء حقوق الانسان واتفاقية جنيف، والقانون الدولي واستطاع خلق صورة نمطية ذهنية لدى المواطن في اوربا عن وحشية الجيش الروسي.
من خلال المواقف والتصريحات تبيّن ان هناك جهلا مركبا اتجاه اتفاقية رقم (42) لسنة (2013)، يتمثل بشقين ،الاول جهل من قبل المسؤولين والمتحدثين الكويتيين واصرارهم على موقف يستند إلى رواية دون دراية بدستور العراق وقرار المحكمة الاتحادية العليا الذي يتمثل بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله التميمي، إذ قررت في جلستها المنعقدة يوم الاثنين الموافق (4 /9 / 2023) في الدعوى المرقمة (105 وموحدتها 194/ اتحادية) الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013.
مؤلمٌ مؤسفٌ ما يحصل في كركوك، إنما هو استغلال من قبل اطراف داخلية وخارجية لتوظيف الازمة سياسياً عبر الإعلام ولغايات معروفة، والعمل عن طريق التوظيف الإعلامي خلق اضداد نوعية داخل مكونات كركوك السياسية وحتى الاجتماعية، والهدف هو مكاسب انتخابية، فضلاً عن تقاسم مغانم في بيئة خصبة للازمات، لان وضع المحافظة يختلف عن باقي المحافظات بسبب التنوع الديموغرافي، القومي، والعرقي، والديني، وهذا ما يجعل الامر اكثر خطورة بسبب التوظيف السياسي لهذا التنوع على حساب مكونات اخرى من كركوك، الامر الذي فتح الباب لفواعل سياسية من قبل دول الجوار للدخول على خط الازمة.
جريمة الاختفاء القسري تعد من الجرائم التي لابد من وجود تعريف مفصل لها، ولاسيما بعد أن تم تحديد يوم 30 من آب من كل عام، يوماً دولياً لضحايا الاختفاء القسري.
زيارة وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إلى العراق جاءت بشروط تحمل صيغة الابتزاز أو الإملاء، منها سياسية، وعسكرية وأمنية، واقتصادية تجارية، ونجاح خطواتها تعد بمثابة تمهيد لزيارة الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان. هذه الشروط وضعت على العراق مقابل موافقة تركيا إعادة تصدير نفط إقليم كوردستان عبر ميناء جيهان منها:
