منذ ظهور دولة العراق الحديثة، يواجه الاتفاق على العقد الاجتماعي الدستوري تناقض الاتفاق ما بين المنفعة الشخصية للمواطن، ناخبا في نظام ديمقراطي اكان ام تحت سلطة مشروعية تحت أي عنوان دستوري، وبين المنفعة العامة لبناء دولة مدنية عصرية، ومع توالي الاحداث بات الحديث عن "الماضي الجميل" نموذجاً للمقارنة مع سوء الأحوال المعيشية وصعوبة المقاربة مع متغيرات معيشية متسارعة نتيجة أفعال تحول ثقافة الولاء للأفكار الى تطبيقات اقتصاد المعرفة.
ظهر مصطلح الحوار الوطني في ادبيات ما بعد 2003 ليس بمدخلات حزبية للاباء المؤسسيين للعملية السياسية العراقية اكثر من كونه مصطلحا جاءت به لجان المساعدة الدولية ولعل ابرزها الأمم المتحدة، فيما ذهبت اغلبية الأحزاب الى تطبيقات انتقائية للعدالة الانتقالية، مرة لتوظيفها على طاولة المباحثات في تقاسم كعكعة مفاسد المحاصصة، وأخرى ضد الخصوم اليوم أصدقاء الامس، حتى باتت هذه القوانين ثغرة في الأخطاء الدستورية تستزف الموازنة العامة ما بين قانوني السجناء والشهداء السياسيين، وما اضيف لهم من ضحايا الإرهاب.
تبقى دعوة إقليم كوردستان للفرقاء المختلفين الى طاولة الحوار في توقيتها المطلوب نموذجا لتطبيق دعم الدولة بدلا من تفكيكها، فهذا الحوار الوطني الفاشل منذ 2005 حتى اليوم أدى ويؤدي الى تهديد متواصل للسلم الأهلي وتعميق لحالة اللادولة، واجد في دعوة السيد نيجيرفان بارزاني الجميع للحضور الى أربيل عاصمة إقليم كوردستان تطبيقا متجددا لدور القيادة الكوردستانية في لعب دور الموازن وبيضة القبان في اخراج عربة العملية السياسية العراقية من مطبات "المحاصصة".. يبقى السؤال كيف يمكن عقد طاولة الحوار المنشود؟
من المفترض ان يأتي مرشح الاطار التنسيقي المهندس محمد شياع السوادني بنوع جديد من البرامج الحكومية، انطلق في هذه الفرضية من قناعة ان خبرته السياسية والحكومية تمكنه في طرح تصور اخر خارج صندوق البرامج السابقة.
اثارت توقعات النائب السابق السيد فائق الشيخ علي، الكثير من التساؤلات في مواقع التواصل الاجتماعي حينما حدد عام 2024 موعدا للتغيير الشامل الصارم والضارب في عراق اليوم بقوة كبيرة من الخارج، فيما اتفق معه الدكتور ليث شبر في التحليل واختلف في الاليات محددا ثلاثة مراحل تبدأ للتغيير من الداخل وفي حالة فشلها سيكون التغيير بقوة من الخارج، أي مقاربة لفهم هذه التوقعات تحتاج نموذجاً من التحليل الرباعي لتحديد نقاط القوة والضعف ومن ثم تحليل الفرص المتاحة وصولاً الى الخطوة الرابعة في تحليل المخاطر المحتملة، وهذا يحتاج في هذه المقالة المتواضعة لتقدير الموقف لاي من هذه السيناريوهات.. القول:
في كتابين، أوضح المرحوم الدكتور فالح عبد الجبار نموذج الحراك الديني - المجتمعي - السياسي في العراق، الأول جاء بعنوان "العمامة والأفندي" والثاني بعنوان "اللادولة"، أي مقاربة فكرية تطبيقية لواقع العراق اليوم مع ما ورد في هذين الكتابين تؤكد على جملة من الحقائق المطلوب التوقف عندها، فحالة انسحاب التيار الصدري التي قد تبدو للبعض نوعاً من المفاجأة الشعبية قبل أن تكون سياسية ضمن سياق تعامل الجمهور مع هكذا قرار مقابل النقاط عن أسباب الانسحاب التي سطرها وزير السيد مقتدى الصدر، تؤكد أن مدنية الدولة ضمن الفقرة الثانية من الدستور العراقي لعام 2005 التي ربطت أصل التشريعات في عراق اليوم ما بين ثوابت الإسلام بوصفه "دين الدولة الرسمي، وهو مصدر أساس للتشريع"، وعليه لا يجوز سن قانون يتعارض مع ثوابت أحكام الإسلام.
في تساؤلات سابقة عن الأفق الستراتيجي لاتخاذ القرار في عراق اليوم، يطرح تساؤل مهم عن قيمة التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية من اجل المصلحة الوطنية العراقية، مثل هذه التساؤلات التي تطرح على مجموعات المحادثة "الواتساب" المغلقة تجعل من تشكيل الحكومة المقبلة على حمى صيف عراقي لاهب يتقلب على صفيح المباحثات المقبلة لتأسيس الناتو العربي.
