في زمنٍ تُعد فيه الثواني بالأقمار الصناعية، وتُرصد فيه المجرات بمراصد من فوق سبع سماوات وتقرّب ناساً آلاف السنين الضوئية في لمح البصر، لاتزال أمة الإسلام تختلف على ميلاد هلال في واحدة من أكثر المفارقات إيلاماً وسخرية، وليس الخلاف إذاً على الهلال ذاته، بل على منْ يُعلن رؤيته وعلى أية منبر تُعلَن ومن الذي يُقدّم البلاغ وأيّ سلطان يُبارك النداء.
لستُ قومياً متعصباً ولا إقليمياً متحجراً أو متحزباً، بل أنظر إلى شعبي وأهلي وإخواني في العراق وسوريا بعيون العدل والإنصاف، وأقول استدلالاً بهذه الآية الكريمة: {إِنْ أُرِيدُ إِلّا الإِصْلاحَ مَا اسْتَطَعْتُ} ذلك الإصلاح الذي تقتضيه الفطرة السليمة، والعقل الحر والضمير الحي لما فيه الخير لأمتي ولشعبي ولقوميتي ولوطني الكبير، ولأنَّ الكلمة أمانة والموقف شهادة فإني أبذل جهدي لنطق كلمة الحق وللدعوة إلى بناء عهد جديد يقوم على الشراكة العادلة والاعتراف المتبادل في عراقٍ نهض من جراحه، وفي سوريا جديدةحديثة تنبثق من رماد محنتها إلى آفاق العدالة والحرية .
في لحظة بدت عصيّة على التوقّع اجتمع مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا الديمقراطية بأحمد الشرع المعروف بـ"أبو محمد الجولاني" قائد هيئة تحرير الشام، هذا اللقاء وما تلاه من توقيع اتفاق سياسي عسكري لا يمكن فهمه بمعزل عن التحولات البنيوية التي تمر بها الجغرافيا السورية ولا عن السياقات الأوسع التي تعيد صياغة خريطة القوى داخل البلاد
الكورد هم إحدى أقدم المجموعات العرقية القومية في الشرق الأوسط وجذورهم ضاربة في عمق التاريخ متغلغلة في جغرافية تمتد عبر العراق وسوريا وتركيا وإيران، فضلاً عن انتشارهم في بعض الدول المجاورة.
في خضم التحولات السياسية والاجتماعية العميقة التي تشهدها سوريا قد يبرز النظام الفدرالي كخيار دستوري يتيح إعادة بناء الدولة على أسس عادلة ومتوازنة تضمن تمثيلًا فعّالًا لجميع مكوناتها وتعزز الاستقرار السياسي والاجتماعي، وتقوم الفدرالية على توزيع الصلاحيات بين الحكومة المركزية مع الأقاليم بحيث تتمتع الأخيرة بإدارة ذاتية لشؤونها الداخلية دون المساس بوحدة الدولة وسيادتها.
إن دور الكورد في المرحلة الراهنة لا يمكن عزله عن التاريخ والجغرافية السياسية، فالكورد اليوم أمام مسؤولية تأريخية عظيمة يمكن تحديد معالمها في النقاط الآتية:
في زمنٍ تتلاطم فيه أمواج التحديات السياسية والاجتماعية على شواطئ العالم، تبدو الإنسانية كأنها عالقة بين عاصفتين إحداهما تصرخ بالعجز والأخرى تنادي بضرورة التغيير.
تحت العنوان المذكور نطالب كل عراقي مثقف مخلص منصف بالتوقف للتركيز في مسألة حساسة ودقيقة، ألا هي ما يتعلق بأحكام قانون مفوضية الانتخابات النافذ في العراق ودستوريته، فهنا نسلط الضوء على عدد من النقاط القانونية والإدارية التي تُظهر المشاكل والتحديات الأساسية التي تواجه هذه المؤسسة بهذا القانون، وهذه المشاكل والتحديات باشد الاختصار المفيد هي كالآتي:
الشعب الكوردي لم يكن يوماً غريباً على أرضه في الشرق الأوسط ولم يأتِ من كوكب آخر ليُعامل كأنه تهديد وجودي للمنطقة، فالكورد بتاريخهم الممتد إلى آلاف السنين يشكلون جزءاً أصيلاً من نسيج هذه الأرض. وحدث جبل الجودي الذي استقرت عليه سفينة نوح كما ترويه النصوص الدينية والتأريخية ومنها القرآن الكريم وتفاسيرها يمثل شهادة تأريخية على تجذر هذا الشعب في أرضه منذ القدم وحتى يومنا هذا.
العراق البلد الذي يمتاز بتنوعه الطائفي والقومي يعاني من تحديات بنيوية تحول دون تحقيق مشروع وطني جامع ومستدام، وعلى الرغم من تمتع القوى الشيعية بنفوذ كبير وموارد ستراتيجية، مثل النفط والسلطة، بيد أنها لم تنجح في توظيف هذه الموارد لقيادة العراق نحو الاستقرار الشامل.
