رووداو - اربيل
على الرغم من الانتقادات الحقوقية، قررت الدنمارك تفعيل مشروع قانون يبيح مصادرة حلي ومجوهرات اللاجئين القادمين إلى البلاد من اجل تغطية نفقاتهم.
وينص القانون الجديد، على مصادرة المصوغات التي تبلغ قيمتها أكثر من 300 يورو، دون ان يشمل ذلك خواتم الخطبة، والهواتف المحمولة، وساعات اليد، فيما تفكر الشرطة في كيفية تطبيق القانون المثير للجدل.
وقال وزير العدل والهجرة الدنماركي، سورن بيند، للقناة السويدية الحكومية "سي تي في"، إنه "قدم الأسبوع الماضي مشروع قانون حول مصادرة حلي اللاجئين، وصرف عائداتها لتلبية نفقاتهم".
وتشهد الدنمارك حاليا مفاوضات عديدة، بهدف تمرير وزيرة الأجانب والدمج، حزمة من الإجراءات لوقف تدفق اللاجئين تتضمن 34 بندا، لتصبح أكبر حزمة تشديدات في تاريخ البلاد.
